أعلنت محافظ الأنبار، الثلاثاء، عن موافقتها على مطالب المتظاهرين في المحافظة، والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم، فيما اتهم مسؤولون محليون بعض الشخصيات بمحاولة استغلال مطالب المتظاهرين لصالحها.
وقال محافظ الأنبار قاسم محمد عبد الفهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن المظاهرات هي حق مشروع للجميع، وهناك مطالب خرج بها أبناء الأنبار بشكل عفوي وصادق"، مؤكدا أن "الحكومة المحلية متفهمة لهذه المطالب وستعمل بها، لأن الأنبار زرعت الكثير وهي بانتظار الحصاد"، بحسب تعبيره.
وأضاف الفهداوي، أن "هناك جهات وشخصيات تضررت من تطبيق المحافظة ومجلسها للقانون والضوابط العلمية والهندسية، وإناطة الأمر إلى أهله ونسف السياقات الخاطئة السابقة التي اعتادت عليها المحافظة بعد عام ٢٠٠٣، الأمر الذي استهدف مصالحهم ونفوذهم"، متهماً هذه الجهات والشخصيات "باستغلال هذه التظاهرات للحصول على مكاسب شخصية عبر المطالبة بإقالة المسؤولين في المحافظ".
ونفى المحافظ تهميش شيوخ العشائر في المحافظة، مؤكدا أن "شيوخ عشائر الأنبار هم لبنة أساسية في حفظ الأمن والتطور، وهناك اتصال مستمر معهم، وأن من يتهم إدارة المحافظة بتهميشه لا يمتلك أي ثقل في المجتمع".
واعتبر الفهداوي أن "الأنبار بأفضل حالاتها الآن، حيث أنها تحل بعد إقليم كردستان في الملف الأمني، وعلى مستوى الفساد تعتبر في آخر قائمة المحافظات فسادا"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء بفضل المشاريع والمقاولات المحالة إلى الشركات ذات الكفاءة والاختصاص، والحصول على مكاسب كبيرة من الحكومة المركزية التي تدعم كل ما من شأنه خدمة أهالي الانبار، فضلا عن مشاطرة السكان في مشاكل البطالة والخدمات".
وأكد الفهداوي أن "مكتبه مفتوح لاستقبال أي مقترحات أو أفكار من شأنها الإسراع بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، بحسب قوله.
وكان المئات من أهالي مدينة الفلوجة تظاهروا، اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة المحلية بمعالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة، ومعلنين رفضهم المقترحات التي قدمت حول إقامة إقليم فدرالية في محافظة الأنبار، فيما شهدت مدينة الرمادي، الأحد الماضي، تظاهر المئات من أبناء المدينة احتجاجا على المقترحات التي قدمت حول إقامة إقليم فدرالية بالمحافظة، فضلا عن انتشار البطالة وسوء الخدمات، مطالبين بإقالة المسؤولين بالمحافظة.
من جهته اتهم مصدر في لجنة شبابية مشاركة في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية في محافظة الأنبار شخصيات عشائرية وجهات سياسية بـ"محاولة تخريب التظاهرات الشبابية التي تدعوا للإصلاح وليس للتغير".
وأوضح المصدر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المتظاهرين في الرمادي فوجؤا بعد ساعة من تواجدهم، من دخول شخصيات كانت تعيش مع أسرها في بغداد وعمان وبيروت مع عدد من أتباعهم، وقاموا برفع يافطات وصور تهاجم المسؤولين بقسوة وبشكل غير لائق"، بحسب قوله.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة المنظمة للتظاهرات لم تستطع حينها الانسحاب من المظاهرات لأسباب مختلفة، لكن تلك الشخصيات، للأسف نجحت بسرقة جهود المتظاهرين ومطالبهم الصادقة وتحويلها إلى سياسية ومشاكل شخصية".
من جهته قال مسؤول الحزب الإسلامي في محافظة الأنبار خالد العلواني لـ"السومرية نيوز"، إن "دخول أشخاص يمتلكون نوايا خاصة بهم إلى تلك التظاهرات ينبغي أن لا يؤثر على جوهرها الحقيقي الداعي إلى الإصلاح"، مؤكدا أن "تلك الجهات والشخصيات تحاول الصيد بالماء العكر ويجب عدم السماح لهم بإفساد حق مشروع للعراقيين نص عليه الدستور، وهو حرية التعبير عن الرأي".
وأشار العلواني إلى أن "موضوع إقالة المحافظ أو المسؤولين هو أمر لا نريده، ولا ندعو إليه، لأن هم الشارع الوحيد هو تحسين الخدمات والأداء العام".
وتابع العلواني أن "موقف الحزب الإسلامي من التظاهرات في الانبار هو نفس الموقف في جميع المظاهرات بالعراق، فهو يؤيدها ويدعمها"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "تظاهرات الأنبار تختلف، بعض الشيء، في المطالب وهي إيقاف الاعتقالات العشوائية لمن ساهم بالأمس في حفظ الأمن وطرد الإرهاب".
وأكد العلواني أن "تلك الاعتقالات أسهمت بتردي الوضع الأمني، وخلق حالة من الخوف في نفوس المواطنين، من قوات غير معروفة قادمة من خارج المحافظة ".
وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت، في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، كما شهدت عدد من المحافظات العراقية منها النجف وكربلاء وميسان والديوانية وكركوك وواسط تظاهرات مماثلة.
