وصف محافظ كربلاء، الثلاثاء، مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في المدينة الخميس الماضي، بـ"المشروعة"، ووعد بأن تسخر الحكومة المحلية كل ما لديها من إمكانات لتلبية تلك المطالب رغم قلة المخصصات، مستبعداً أن تؤثر تلك التظاهرات على العملية السياسية.
وقال محافظ كربلاء، آمال الدين الهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة المواطنين بالخدمات من شبكات طرق ومجاري وغير ذلك، يعتبر أمرا مشروعا" مبينا أن من "حق المواطنين الحصول على هذه الخدمات التي تعد من أبسط الحقوق".
وأكد الهر أن حكومة كربلاء "تسعى بكل إمكاناتها للنهوض بواقع المدينة وتحسين الخدمات فيها" مستدركاً بالقول، "لكن المخصصات التي نحتاجها لتحسين مستوى الخدمات في المحافظة، تبقى حائلا دون تنفيذ ما نطمح إليه".
وكان العشرات من المتظاهرين في محافظة كربلاء طالبوا الخميس الماضي، برفع مستوى الخدمات في كربلاء، وبمحاربة الفساد، ودعم البطاقة التموينية، محملين الحكومة المحلية مسؤولية تراجع الخدمات.
في السياق نفسه، لفت الهر إلى أن "تحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا لا يقع على عاتق الحكومة المحلية، بل المركزية"، مبيناً أن "هناك مساع من حكومة بغداد لتحسين مفردات البطاقة التموينية ودعمها بما يوفر للمواطنين المستفيدين حصة مقبولة من المواد الغذائية".
ولفت الهر إلى أن "ما يشهده العراق من تظاهرات، لن يأخذ منحى مشابها لما آلت إليه الاحتجاجات في دول أخرى مثل تونس ومصر"، موضحا أن "لأنظمة السياسية في المنطقة تختلف كليا عن نظام الحكم القائم في العراق".
وتابع إن "المسؤولين في بغداد وفي المحافظات منتخبون من الشعب، ولهم فترة محددة للحكم، كما ان من الواضح، ان المتظاهرين في العراق يسعون إلى الضغط على مراكز القرار من أجل تحسين واقعهم المعيشي والوقوف بوجه الفساد"، مبيناً ان "هذه المطالب هي نفسها التي يسعى إليها المسؤولون"، بحسب قوله.
يذكر أن محافظات كثيرة، منها كربلاء، النجف، الديوانية، ميسان، البصرة، نينوى، كركوك، بابل، الانبار، واسط، فضلاً عن مناطق من العاصمة بغداد، شهدت على مدى الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، ونقص مفردات البطاقة التموينية، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقعها، مطالبين مجلس النواب، بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه ورواتب المسؤولين الكبار في الحكومة، والقضاء على الفساد المالي الإداري المستشري في البلاد.
