وقال أحد شهود العيان ويدعى أبو سمير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين الغاضبين بشأن نقص الخدمات في واسط، سيطروا على مبنى المحافظة سيطرة تامة، وأضرموا النار في عدد من الغرف قبل أن يتوجهوا إلى منزل المحافظ لطيف حمد الطرفة، الذي يقع في محلة المشروع على مسافة نحو ١٥٠ متر عن مبنى المحافظة حيث أضرموا النار فيه"، مبينا أن "المتظاهرين اقتحموا مبنى ديوان المحافظة وأضرموا النار في الاستعلامات الخلفية للمبنى، كما أحرقوا دائرة العقود الكائنة في الجانب الخلفي لمبنى المحافظة".
وأضاف أبو سمير أن "المتظاهرين انسحبوا من بناية المجلس التي لا تبعد أكثر من ٥٠ متراً عن المحافظة بعد أن الحقوا أضرارا فيها وأحرقوا كرفاناً عند بابها الأمامي"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين زادوا غضباً بعد وقوفهم أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام المجلس دون أن يخرج أي مسؤول لسماع مطالبهم، فعمدوا إلى رشق المبنى بالحجارة والعصي والأحذية وعبثوا ببوابته الأمامية".
وكانت القوات الأمنية المكلفة حماية مبنى المجلس قد أطلقت الرصاص الحي بداية الأمر في محاولة لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن إصابة ١١ منهم، الأمر الذي زادهم غضباً بعد أن استخدمت عجلات فض الشغب خراطيم المياه لتفريقهم لكنهم هاجموها وفرت منسحبة.
يذكر أن المتظاهرين أنطلقوا من ساحة العامل وسط مدينة الكوت واتجهوا نحو الساحة المقابلة لمجلس المحافظة منددين بسوء الخدمات في المحافظة ومطالبين بمحاسبة المفسدين من مسؤوليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية بحسب اللافتات التي رفعوها.
وأضاف أبو سمير أن "المتظاهرين انسحبوا من بناية المجلس التي لا تبعد أكثر من ٥٠ متراً عن المحافظة بعد أن الحقوا أضرارا فيها وأحرقوا كرفاناً عند بابها الأمامي"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين زادوا غضباً بعد وقوفهم أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام المجلس دون أن يخرج أي مسؤول لسماع مطالبهم، فعمدوا إلى رشق المبنى بالحجارة والعصي والأحذية وعبثوا ببوابته الأمامية".
وكانت القوات الأمنية المكلفة حماية مبنى المجلس قد أطلقت الرصاص الحي بداية الأمر في محاولة لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن إصابة ١١ منهم، الأمر الذي زادهم غضباً بعد أن استخدمت عجلات فض الشغب خراطيم المياه لتفريقهم لكنهم هاجموها وفرت منسحبة.
يذكر أن المتظاهرين أنطلقوا من ساحة العامل وسط مدينة الكوت واتجهوا نحو الساحة المقابلة لمجلس المحافظة منددين بسوء الخدمات في المحافظة ومطالبين بمحاسبة المفسدين من مسؤوليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية بحسب اللافتات التي رفعوها.
