أكد ممثلو محافظة واسط في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، على ان ماحدث من أعمال عنف في المحافظة هو نتيجة ردة فعل المتظاهرين على ما قام به عدد من السلطات الامنية من اطلاق نار عليهم، مما اوقع اصابات بين صفوف المتظاهرين.
وقال النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ في مؤتمر عقده ممثلو محافظة واسط بمبنى قصر المؤتمرات اليوم الاربعاء ان "ممثلي واسط في مجلس النواب يدعمون حق المواطنين الواسطيين بالتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة لهم"، مؤكدا على ان "ما يقوم به اهالي واسط حق كفله الدستور".
وكان الدستور العراقي قد كفل حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وفق الفقرة (أ) من المادة ٣٨ منه.
وابدى البطيخ "استعداد النواب للنزول الى الشارع ومساندة المتظاهرين لدعمهم ومساندتهم"، مطالبا بأن "يكون التظاهر بصيغة لا تضيع الحقوق، وتميز نفسها عن احداث الشغب واعمال العنف"، محذرا المتظاهرين من "استغلالهم وتسييس جهودهم والمطالبة بحقوقهم من قبل اطراف اخرى".
واشاد البطيخ بمجلس النواب الذي قال عنه انه "ما انفك يطالب ويتابع الاوضاع بكل الوسائل بهدف حماية حقوق المواطنين".
وكان عدد من المحافظات العراقية في الوسط والجنوب وبضمنها العاصمة بغداد قد شهدت تظاهرات شعبية تطالب بتحسين الخدمات والعمل على تعديل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العراقي.
من جانبها، اوضحت النائبة عن التحالف الوطني ايمان جلال ان "القانون ٢١ اعطى الصلاحيات المالية والادارية للحكومات المحلية مع تشريعات في حدود المحافظة فقط، وهذا هو روح النظام اللامركزي، والمادة الثانية من القانون لا تحد من عمل الحكومات المحلية بل العكس"، مشيرة الى ان "التقصير الواضح لدى الحكومات المحلية قد يجعلها تتعكز على مواد او قوانين تحدد الصلاحيات وتدفع لاجل خدمة المواطنين".
وكانت حكومات ١٤ محافظة عقدت مؤتمرا يومي ١٣ و١٤ من الشهر الجاري قدمت وفقه مسودة تعديل القانون ٢١ لعام ٢٠٠٨ الخاص بمجالس المحافظات، لاجل اتاحة صلاحيات اوسع للحكومات المحلية بغية العمل على محاسبة المقصرين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
يذكر ان عدداً من المتظاهرين حاولوا اليوم اقتحام مبنى المحافظة احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة، مطالبين الحكومة المحلية بالعمل على توفير خدمات افضل للمواطنين.
