توعد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، بملاحقة مثيري الشغب والمتظاهرين بدون موافقات ومستغلي التظاهرات الاحتجاجية،
فيما اتهم قوى وجهات لم يسمها بمحاولة استغلال المطالب العادلة للناس وتوجيهها لتخريب العملية السياسية.
وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، على هامش زيارته دولة الكويت، إننا "مع المتظاهرين في إعلان مطالبهم، وإن المطالب محمية بالدستور، ولكن في نفس الوقت الحرية والديمقراطية لا تسمح بالفوضى وأحداث الشغب"، مشيرا إلى أن "ممارسة هكذا لون والخروج بمظاهرات بدون موافقات، والقيام بعملية الشغب قطعا سنتابعها وسنلاحق الذين قاموا بها".
وكان نحو ألفي شخص تظاهروا، يوم أمس، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا منزل المحافظ فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وجرح ٥٠ منهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن "منح الحرية والديمقراطية لا يعني فسح المجال لأولئك الذين يريدون أن يلعبوا بالعملية السياسية"، مؤكدا "نحن نعرف أن بعض القوى والجهات تريد أن تستغل مطالب عادلة للناس، وتوجهها باتجاه الشغب والانتقام وتخريب العملية السياسية".
وشدد المالكي بالقول "سنحاسب قطعا كل من يخرج على الضوابط وعلى السياق"، مبينا أنه "طلب من وزارة الداخلية أن لا تمنع أحدا من مظاهرة، ولكن في نفس الوقت أن يأخذ المتظاهرون موافقات رسمية ويلتزمون ويبتعدون عن أحداث الشغب".
وتجددت، صباح اليوم، تظاهرة الكوت إذ خرج العشرات من أهالي محافظة واسط أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية وتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها يوم أمس، كما طالبوا بمعالجة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
ودعا مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، من خلال رئيس أسامة النجيفي المواطنين إلى الركون إلى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى، مؤكدا أن العمل جار لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى قطاعات وجوانب تهم المواطنين.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، الاثنين الماضي، أتباعه إلى التظاهر ضد "الاحتلال" ونقص الخدمات، مشدداً على أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة مفتوحة من القوى الأخرى، فضلاً عن حقن الدم العراقي.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في الرابع عشر من شباط الحالي ، عن توجيهات أصدرها للوزراء والمحافظين المختصين بالدخول إلى التظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين، وأكد أنه من حق العراقيين التظاهر "بموجب الدستور"، مبديا عدم خشيته على النظام السياسي في البلاد، لأنه "ديمقراطي تعددي انتخابي".
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد حذر في السادس من شباط الحالي من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون دوافع بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات، فيما سيحصل بعضها الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات
