تظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، الخميس، للمطالبة بتوفير الخدمات وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم شريحة الأرامل والأيتام وإطلاق الوظائف، فيما خرجت تظاهرة أخرى وسط سوق كركوك الرئيسي للعاطلين عن العمل مطالبين حكومة كركوك المحلية بالسماح لهم بمزاولة أعمالهم على جسر الشهداء وسط كركوك.
وقالت مسؤولة منظمة سلسبيل إحدى منظمات المجتمع المدني في كركوك كويستان محمد أمين وهي ضمن المتظاهرين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من الأطفال الأيتام والنساء الأرامل تظاهروا، صباح اليوم، أمام مبنى محافظة كركوك، للمطالبة بمعالجة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات، فضلا عن المطالبة بتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم شريحة الأرامل والأيتام في كركوك كونها شريحة مهمشة في العراق".
وأضافت أمين أن "الحكومة من صلب اختصاصاتها أن تعالج ما يعكر صفو حياة المواطن"، مشيرة إلى أن "هناك مفسدين يأكلون أموال الشعب وينهبون ثروات أبنائه الأيتام ونسائه الأرامل".
من جهتها قالت المتظاهرة سوزان عبدالله أن "الأرامل والأيتام في كركوك يطالبون الحكومة العراقية بتوفير الدعم المالي لهم"، مبينة أن "هناك آلافا من النسوة اللواتي لا يجدن من يعليهن، يقابله سرقات بمليارات الدولارات من ثروات شعب ابتلى بالمفسدين".
إلى ذلك خرج أكثر من ١٥٠ شخصا من العاطلين عن العمل في تظاهرة في منطقة رأس الجسر مطالبين حكومة كركوك المحلية بالسماح لهم في العمل على جسر الشهداء الذي يربط ضفتي كركوك الصوب الصغير بالصوب الكبير.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى كارزان آوات إن "أكثر من ١٥٠ عاطلا عن العمل نظموا التظاهرة لمطالبة حكومة كركوك بضرورة السماح لهم بالعمل ومزاولة المهن، كوننا لا نملك أي شيء وما نعمل به نحصل من خلاله على قوتنا اليومي لننفقه على أسرنا".
وأضاف آوات في حديث لـ"السومرية نيوز"، أننا "اليوم نتظاهر سلميا ونطالب المحافظة بالنظر في شكاوانا وتظاهرتنا بمثابة إنذار للحكومة"، مهددا بأنه في المرة المقبلة سوف "تكون ردود الأفعال أقوى من التظاهرات، إذا حاولت السلطات تهميشنا وقطع أرزاقنا".
من جهته أكد نائب محافظ كركوك راكان الجبوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "محافظة كركوك كانت قد خصصت أماكن ومحال تجارية للباعة الذين يعملون على على طول الجسر، وأنها تسعى لمنع حدوث تجاوزات من قبلهم على الجسر والأرصفة"، مبينا أن "تعليمات المحافظ بهذا الصدد واضحة، وتشمل الجميع وهي رفع التجاوزات بكافة أشكالها عن الأرصفة والشوارع لضمان انسيابية الحركة من على الجسر".
بدوره أعرب مدير شرطة كركوك العقيد عادل زين العابدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "عن استغرابه إزاء التظاهرة قائلا "من غير المعقول تسليم جسر يمثل الشريان الرابط لضفتي المدينة للباعة وحسب الخطة الأمنية الموضوعة من قبل المحافظة"، لافتا إلى أن "الشرطة لديها تعليمات واضحة برفع التجاوزات، علما أن المحافظة قد خصصت وبالاتفاق مع قائمقامية كركوك أماكن بجانب السوق الكبير إلا أن الباعة لا يلتزمون بتلك التعليمات"، بحسب قوله.
وكانت كركوك، شهدت أمس الثلاثاء، تظاهرات للشباب وطلبة الجامعات، للمطالبة بتنظيم إعتصامات وتظاهرات متواصلة، على غرار ما تشهده مصر وتونس، لتغيير الأوضاع في العراق، وتوفير الخدمات والوظائف ومفردات البطاقة التموينية، علاوة على محاربة الفساد.
يشار إلى أن محافظة واسط تشهد هي الأخرى ومنذ يوم أمس تظاهرة سلمية في مدينة الكوت شارك فيها نحو ألفي متظاهر للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل إلا أن التظاهرة أخذت منحى مغاير عندما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وجرح نحو ٥٦ منهم، ما أثار غضب المواطنين وجعلهم يتجهون نحو مجلس المحافظة ليحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى ويضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا منزل المحافظ.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت حتى الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي،كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، وأيضا تظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.
