أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي، فور عودته من الكويت على خلفية تظاهرات الكوت، حفيظة منظمي التظاهرات الاحتجاجية التي تنوي تنفيذ تظاهرة مليونية في ٢٥ فبراير
وقال عضو في غرفة التنسيق والمشورة لتظاهرات بغداد والمحافظات، طلب عدم ذكر اسمه، لاسباب وصفها بالامنية، ان رئيس الوزراء لم يكن مقعناً في التبريرات التي ساقها، لاسيما القاء تبعات ما اسماه بالتخريب على عاتق جهات خارجية والفاشلين في الانتخابات وهيئة علماء المسلمين وبقايا البعث والقاعدة.
واضاف في تصريح لوكالة (اور) ان المالكي لم يستطع الوصول الى هدفه من خلال تبريراته وبانت عليه الحدة، وهاجم بطريقة فجة هيئة النزاهة واتهمها بتسييس ملف الفساد، برغم معرفته ان الفساد اصلا ورقة سياسية والفاسدون هم الساسة الحاكمون ورموز الحكومة، مشيراً الى ان المالكي سبق ان هدد البرلمانيين انهم اذا كشفوا وزراءه فسيكشف فسادهم وملفاتهم التي يمسك بها في اقبح ابتزاز سياسي مارسه رئيس حكومة يدعي الديمقراطية.
ورداً على تأكيد المالكي ان العراق ليس مصر او تونس، عقد الناشط في مجال الحقوق والحريات المدنية مقارنة بين ازمات مصر وفساد المسؤولين فيها وما يحدث في العراق منذ ثمان سنوات. وقال: اولا، الوضع الامني المصري مستتب ،وخلال ثلاثين سنة من حكم مبارك قتل في مصر اقل من ٢٠٠ شخصا بينما قتل خلال اسبوعين حين ثار المصريون ٣٠٠ شخصا برصاص قوات مبارك وباوامره، اما في العراق فقتل وجرح اكثر من ٨٠٠ الف عراقي خلال ثمان سنوات نتيجة فشل وعجز الحكومة في حفظ الامن وحماية المواطنين.
وتابع: في مصر هناك كهرباء وماء صالح للشرب ونظام اتصالات ارضي وطرق وجسور وبطاقة تموينية سمينة ونظام تعليم تعترف به جميع جامعات العالم ومستشفيات تقارب جودتها مؤسسات الصحة الاوربية حتى اصبحنا في العراق نرسل ضحايا الارهاب الى مستشفيات مصر لتلقي العلاج بينما في العراق لا يعترف العالم في ظل حكومتك بشهادة الجامعات العراقية.
واوضح ان نسب الفقر والبطالة في العراق اكثر باضعاف من مثيلاتها في مصر، وان اغلب ثروات مصر مسخرة لخدمة الاقتصاد المصري الذي يتطور بنسبة ٧% سنويا بينما ثروات وطاقات العراق صدئة يتراكم عليها الغبار ولا نملك اقتصادا انتاجيا اصلا حتى نفكر بنسب نموه، وفيما تقدر الثروة التي نهبها حسني مبارك وعائلته خلال ثلاثين سنة نتيجة فساد نظامه بنحو ما يقارب ١٠ الى ٤٠ مليار دولار، ما يعني إن مبارك كان يسرق دولارين من كل مصري سنويا، بينما في العراق وحسب بيانات لجنة النزاهة والعديد من عناصر السلطة فأن نصف ميزانية الدولة تسرق او تهدر نتيجة الرواتب والامتيازات والمنافع الاجتماعية الخيالية للمؤسسة الحكومية الحاكمة والمستشاريين والدرجات الخاصة والعقود والمشاريع وحصة احزاب السلطة.
وبحسب الناشط، فان جميع التقارير تشير الى أن ٨٠% من المشاريع المنفذة بعد عام ٢٠٠٤ فاشلة بسبب رداءة الشركات المنفذة وفسادها والاختلاس او عدم تنفيذها المشروع الذي تعاقدت عليه اصلا، ما يعني نصيب الفساد الحكومي خلال ثمان سنوات وصل الى اكثر من ٣٠٠ مليار دولار على اقل تقدير، اي ان حكومة العراق تسرق ١٢٥٠ دولار سنويا من كل مواطن عراقي مقارنة مع ما تسرقه حكومة حسني مبارك (١.٦ دولار سنويا من كل مواطن مصري).
ولم يكتف عضو غرفة التنسيق والمشورة لتظاهرات بغداد والمحافظات، بمقارنة الاوضاع بين العراق ومصر، وانما أوضح كارثية الهدر في اموال الدولة، من خلال مقاربة اخرى بين موازنة العراق والولايات المتحدة، ويقول: في اميركا التي تبلغ ميزانية حكومتها التشغيلية السنوية ٣٧٠٠ مليار دولار وميزانية السوق الحرة التشغيلية حوالي ١١٠٠٠ مليار دولار فأن عدد النواب والوزراء والهيئات الرئاسية باكملها يبلغ (مسؤولا واحدا لكل نصف مليون نسمة)، بينما في العراق نسبة المسؤول الى نفوس الشعب تبلغ (مسؤولا واحدا لكل تسعين الف نسمة)، يعني عدد المسؤولين في العراق (رئاسات، وزراء، نواب) يبلغ حوالي خمسة اضعاف المسؤولين الاميركيين. وتابع القول: ايضا وهو الاهم فأن رواتب وامتيازات المسؤوليين الاميركيين (حكومة وبرلمان) يبلغ حوالى ٠.٠٠٢ بالمئة (او ٢٠ بالمليون) من ميزانية الحكومة، بينما رواتب وامتيازات ومخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات العراقية الاربع يبلغ واحدا ونصف بالمائة من ميزانية الدولة او ٦٧٠ مرة اكثر من رواتب وامتيازات الحكومة الاميركية.
واشار الى معدل دخل المواطن الاميركي يبلغ حوالى ٥٠ الف دولار سنويا بينما راتب الرئيس الاميركي يبلغ ثمانية اضعاف معدل دخل المواطن الاميركي وراتب الوزير يبلغ حوالى ثلاث مرات معدل دخل المواطن وراتب النائب مرتين معدل دخل المواطن وراتب السناتور حوالي مرتين ونصف من معدل دخل المواطن. اما في العراق الذي يبلغ فيه دخل المواطن حوالي ٩٠٠ دولار سنويا فأن رواتب المسؤول كما يلي:
١: رواتب الرئيس ونوابه الاربعة: كل من الرئيس ونوابه الاربعة يتقاضى كل منهم ٧٠٠ الف دولار سنويا (راتب زائدا امتيازات ومخصصات)، يعني ٧٧٧ مرة ضعف معدل دخل المواطن العراقي. زائدا ١٢ مليون دولار منافع اجتماعية لكل منهم.
٢: رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة ورئيس البرلمان ونوابه الاثنان ورئيس المجلس السياسي: كل منهم يبلغ راتبه ٦٠٠ مرة معدل دخل المواطن العراقي. المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء تبلغ ٢٤ مليون دولار سنويا. للاسف لا املك معلومات دقيقة حول المنافع الاجتماعية لنواب رئيس الوزراء ورئاستي البرلمان والمجلس الاستراتيجي.
٣: راتب النائب ومخصصاته وامتيازاته تبلغ حوالي ٣٠٠ مرة اضعاف معدل دخل المواطن العراقي.
٤: رواتب وامتيازات السلطة التنفيذية الاجمالية في اميركا (رئيس، نائب، وزير، مستشار بدرجة وزير) تبلغ حوالي ٧٥ مرة معدل دخل المواطن الاميركي، بينما تبلغ اجمالية رواتب وامتيازات ومخصصات والمنافع الاجتماعية للسلطة التنفيذية العراقية (مجلس الرئاسة، مجلس وزراء، مجلس السياسات الاستراتيجية) حوالي ١٤٠ الف مرة معدل دخل المواطن العراقي.
٥: رواتب وامتيازات السلطة التشريعية الاجمالية في اميركا تبلغ حوالي ١١٣٠ معدل دخل المواطن الاميركي، بينما رواتب وامتيازات السلطة التشريعية في العراق تبلغ حوالي: ١٢٠ الف مرة معدل دخل المواطن العراقي.
٦: رواتب وامتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية في اميركا تبلغ حوالي ١٢٠٥ مرة معدل دخل المواطن العراقي بينما رواتب وامتيازات ومخصصات مثيلتيها العراقيتين يبلغ حوالي ربع مليون مرة دخل المواطن العراقي.
ودعا الناشط في مجال الحريات المدنية، الذي يبدو مولعاً بالارقام والاحصاءات لعرض وجهة نظره، الى انه سيكون اول المؤيدين لابقاء النظام السياسي الحالي واصلاحه في حالة تقليص السلطات العراقية الى ٢٠٠ نائبا، ورئيس جمهورية بنائب واحد، ورئيس الوزراء بنائب واحد وعشرين وزيرا فقط بحيث يكون راتب الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه لايتعدى خمسة اضعاف معدل دخل المواطن العراقي وراتب الوزير والنائب لايتعدى ثلاث مرات معدل دخل المواطن العراقي مع الغاء مخصصات المنافع الاجتماعية التي يستخدمها ساسة العراق لتمويل احزابهم واثراء اقاربهم.
