اكد رئيس مجلس النواب السبت ،على ان المجلس لن يتساهل في تأخر تقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة من قبل الحكومة والوزارات في السنين المقبلة , خصوصا وان الموازنة تحتاج الى معايير جديدة لبنائها مبينا ان وفدا من مجلس النواب سيزور الكويت الشهر المقبل لبحث قضية التعويضات.
وقال اسامة النجيفي في تصريح صحفي ان " الحسابات الختامية تتأخر دائما وهناك اسباب تقف وراء ذلك"، مضيفا ان "الحكومة قدمتها في هذا العام لكن متأخرة" .
وبين النجيفي ان" مجلس النواب لن يتساهل مستقبلا مع عدم تقديم الحسابات في فترة مبكرة كون إقرار الموازنة يحتاج الى الحسابات الختامية المتكاملة مع تقارير الرقابة المالية لتحديد أوجه صرف الأموال" .
واوضح " نحتاج الى نصنع مستقبلا استراتيجيا لاقتصاد العراق يكون متناميا ويخدم المصلحة الوطنية وان لا يكون اقتصاد العراق اقتصاداً مترهلاً , وبموازنة تشغيلية كبيرة وموازنة استثمارية قليلة ", مستدركا بالقول" الا ان الموازنة الحالية فيها ٧٠ % تشغيلية و ٣٠ % استثمارية , هذا الامر يجب ان يتغير في السنوات المقبلة كون مجلس النواب لديه قناعة وكذلك الحكومة في ان هناك حاجة الى تبديل هذه السياسة الى اخرى رصينة تخدم مصلحة الشعب" .
وبخصوص تخفيض المنافع الاجتماعية اشارالنجيفي الى ان "هناك اجماعا من قبل مجلس النواب بضرورة تخفيض المنافع الاجتماعية واضافة كل المبالغ الى البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية وكذلك تخفيض الرواتب للدرجات الخاصة وان ارقام التخفيض ستعلن مع اقرار الموازنة والتوجه العام الان لتقليل هذه الرواتب بشكل كبير لتقليل الفارق بين رواتب الدرجات العليا وعامة الناس" .
وبخصوص تعويضات الكويت قال النجيفي انها "لا زالت مستمرة بموجب الاتفاقات السابقة وهناك محاولات جادة من قبل الحكومة لترتيب اتفاق جديد , وان اللجنة الثنائية المكلفة لم تجتمع حتى الان ", موضحا ان "رئيس الوزراء زار الكويت قبل يومين وناقش الكثير من الامور لتحسين العلاقات وترتيب الديون والتعويضات والحدود ومجلس النواب بدوره سيزور الكويت في الشهر المقبل , ولا بد من الوصول الى اتفاقية جديدة بهذا الشأن لانه حتى الان الخمس بالمائة من التعويضات التي تدفع للكويت ثابتة في الموازنة العراقية .
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، قد طالبت الخميس، حكومة ومجلس الأمة الكويتيين، بإعفاء العراق
وقال النائب محما خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى قصر المؤتمرات في بغداد ، إن "هناك ما نسبته ٥% من صادرات النفط العراقي تذهب إلى صندوق التعويضات الكويتية".
واصدر مجلس الأمن الدولي عام ١٩٩٢ قرارا ابان حكم النظام الصدامي المقبور يلزم فيه العراق بدفع ما نسبته ٥% من صادراته النفطية سنوياً إلى صندوق تعويض دولة الكويت جراء احتلال قوات النظام السابق لها.
وأشار خليل إلى أن "العراق دفع ٣١ مليار دولار أميركي إلى دولة الكويت حتى الآن"، مطالبا بإلغاء ما تبقى من هذه الاستقطاعات والبالغة ٢٢مليار دولار أميركي.
وتابع بالقول أن "نسبة ٥% تعادل ٥ مليارات و٢٣٠ مليون دولار أميركي الواجب دفعها لهذا العام". مشددا على ان هذه الاستقطاعات تثقل الموازنة المالية العراقية في كل عام.
وأكد خليل على أن "اللجنة الاقتصادية تعتبر تلك الاستقطاعات عقوبة للشعب العراقي بسبب سياسات النظام السابق الخاطئة، مبيناً أن "العلاقات العراقية الكويتية تشهد اليوم جواً ايجابياً"، داعياً إلى ضرورة استثمار تلك الأجواء وغلق كل الملفات العالقة بينهما.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد زار الكويت الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، من اجل المباحثات حول الملفات العالقة بين البلدين.
