اكد رئيس مجلس النواب ، الاحد، على ان مجلسه اعد خطة (محكمة ومدروسة) للقضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية
مؤكدا على ان المجلس سيقوم بفتح جميع ملفات الفساد الاداري في وقت قريب.
وقال اسامة النجيفي خلال لقائه عددا من الاعلاميين والناشطين في الحريات المدنية اليوم ، ان " مجلس النواب العراقي بصدد تنفيذ خطة اعدها مسبقا لمحاربة الفساد ومتابعة عمل الحكومات المحلية ", مضيفا ان" المجلس وضع ضمن اولوياته تنفيذ المطالب الجماهرية للشعب العراقي".
واضاف النجيفي ان " خطة مجلس النواب ستبدأ بالتنفيذ بعد اقرار الموازنة حيث تتمثل بارسال اعضاء مجلس النواب كلا الى محافظته والبقاء فيها فترة زمنية لا تقل عن عشرة ايام ثم يعودون ويقدمون تقاريرهم الخاصة بنقص الخدمات وعمليات الفساد في محافظاتهم ".
وتابع " وبعد ان يقدم النواب تقاريرهم سيقوم مجلس النواب باستضافة الحكومة بجميع كوادرها ومن ثم مناقشتها في خطط الاصلاح وسنشترط وضع سقف زمني لا يتعدى الشهرين لتنفيذ هذه الخطط وبخلافه فان مجلس النواب يطالب المسؤولين غير القادرين على اداء مهامهم بصورة صحيحة وحسب السقف الزمني بترك مناصبهم والاتيان بشخصيات كفوءة اخرى قادرة على خدمة المواطنين".
وتتواتر الدعوات في مواقع التفاعل الاجتماعي على الانترنت ومواقع الكترونية عراقية، إلى القيام بتظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والفساد الاداري والمالي
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد أثناء حضوره في جلسة مجلس النواب الأحد الماضي، بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين من خلال إجراء جملة إصلاحيات خلال الأيام المقبلة، غير انه ومن الكويت توعد بملاحقة من وصفهم بـ"مثيري الشغب"، واتهم جهات لم يسمها بـ"استغلال التظاهرات لتخريب العملية السياسية".
