وذكرت مصادر برلمانية :" ان البرلمان يستعد حاليا للتصويت على هذه الفقرة التي ستلغى بموجبها تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ".
واضافت:" ان الموازنة تضمنت ايضا فقرة تنص على انه يحق لمجلس النواب سحب الثقة من اي وزير او اي مسؤول في جهة مرتبطة بالوزارة في حال عدم تنفيذه مانسبته /٧٥/ بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠١١ ".