تعهد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، بسحب الثقة من أي وزير في حال عدم تنفيذه ٧٥% من الميزانية الاستثمارية المخصصة لوزارته، وفتح جميع ملفات الفساد التي ارتكبتها الحكومات السابقة، كاشفا عن تخصيص ستة ترليونات دينار للبطاقة التموينية للعام الحالي.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الموازنة التي اقرها البرلمان يوم أمس، تعتبر أعلى موازنة في تاريخ العراق، والتي تبلغ ٩٦ ترليون دينار عراقي، خصص منها ١٤ ترليون دينار لوزارة الدفاع"، مبينا أن "المبزانية تضمنت رفد شبكة الحماية الاجتماعية بـ ١٣٧ مليار دينار، ووزارة التربية بـ١٥٠ مليار دينار والزراعة بـ١٥٠ مليار دينار".
وأضاف النجيفي أن "قانون الموازنة تضمن حذف مخصصات شراء السيارات للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات"، مشيرا الى أن "القانون تضمن أيضا تحويل جميع العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود إلى الملاك الدائم واستثناء شرط العمر وهي قضية كانت تعيق الكثير من الحصول على درجات وظيفية".
وتابع النجيفي أن "مجلس الوزراء يعمل حاليا على وضع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة وصولا الى درجة المدير العام "، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيصوت على القانون في حال انجازه ليكون نافذا".
وأكد رئيس البرلمان العراقي أن "تخصيصات البطاقة التموينية للعام الحالي ٢٠١١، ستكون ستة ترليونات دينار ستعمل على إيصال مفردات البطاقة التموينية لجميع المواطنين من دون استثناء"، مبينا أن "قانون الموازنة تضمن سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز ٧٥% من الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارته".
وتعهد النجيفي "بسحب الثقة من أي وزير لايلتزم بذلك القانون، معتبرا "ذلك الإجراء عامل ضغط على الوزير لمتابعة عمله بصورة شخصية".
ولفت النجيفي الى أن "البرلمان سيعمل على فتح ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ومحاسبة الفاعلين والمسببين والمقصرين أمام الشعب العراقي بشكل علني"، بحسب قوله.
وكان البرلمان العراقي صوت، مساء أمس الأحد، بأغلبية أصوات الحاضرين (٢٤٠ نائبا) في الجلسة السادسة والثلاثين على الموازنة الاتحادية العامة للعام ٢٠١١ بمبلغ ٨٢.٦ مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة"
وصوت المجلس على فقرات الموازنة البالغة ٤٧ فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة ٢٠%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ضمن موازنة العام الحالي ٢٠١١، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة.
وكان مجلس النواب العراقي أنهى، في ١٦ كانون الثاني الماضي ، في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرون القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١١، وذكر مصدر أن اللجنة المالية المؤقتة في المجلس قدمت تقريرها حول المشروع وأكدت الحاجة الماسة لمناقشته مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي.
وحصلت "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، على نص قانون الموازنة العامة التي صوتها عليها البرلمان العراقي، أمس الأحد.
ويظهر القانون حجم إيرادات التي وصفت بانها الأكبر في تاريخ العراق بنحو ثمانية وستين مليار دولار فيما قدرت نفقاتها بأكثر من اثنين وثمانين مليار دولار بعجز بلغ نحو خمسة عشر مليار دولار.
ونص مشروع قانون الموازنة على أن يغطى العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع لزيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج.
وخصص من الموازنة نحو سبعة وخمسين مليارا للنفقات التشغيلية للبلاد أي بنسبة تسعة وستين بالمئة من قيمة الموازنة فيما خصص نحو أربعة عشر مليار دولار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات ماعدا إقليم كردستان، أي ما نسبته سبعة عشر بالمئة من قيمة الموازنة.
وكانت اهم المواد المصوت عليها في الموازنة الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل وتخفيض رواتب تلك الرئاسات بنسبة عشرين بالمئة، إضافة إلى ورفع مخصصات البطاقة التموينية من ثلاثة الى ستة مليارات دولار.
وأقرت الموازنة أيضا اعتبار قوات حرس اقليم كردستان البشمركة تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تمول من المركز فيما تكون تحت أمرة سلطة إقليم كردستان.
كما نصت على تخفيض اربعة في المئة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية ، كما تم التصويت على فقرة احتساب مدة الموظف المنقول من العام إلى الخاص ليبقى يستلم مرتبات من الدولة لمدة ثلاث سنوات بنصف الراتب.
الموازنة وفي ظل التوجه الاصلاحي نصت ايضا على سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز خمسة وسبعين في المئة من الخطط الموضوعة للوزارة.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الموازنة التي اقرها البرلمان يوم أمس، تعتبر أعلى موازنة في تاريخ العراق، والتي تبلغ ٩٦ ترليون دينار عراقي، خصص منها ١٤ ترليون دينار لوزارة الدفاع"، مبينا أن "المبزانية تضمنت رفد شبكة الحماية الاجتماعية بـ ١٣٧ مليار دينار، ووزارة التربية بـ١٥٠ مليار دينار والزراعة بـ١٥٠ مليار دينار".
وأضاف النجيفي أن "قانون الموازنة تضمن حذف مخصصات شراء السيارات للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات"، مشيرا الى أن "القانون تضمن أيضا تحويل جميع العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود إلى الملاك الدائم واستثناء شرط العمر وهي قضية كانت تعيق الكثير من الحصول على درجات وظيفية".
وتابع النجيفي أن "مجلس الوزراء يعمل حاليا على وضع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة وصولا الى درجة المدير العام "، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيصوت على القانون في حال انجازه ليكون نافذا".
وأكد رئيس البرلمان العراقي أن "تخصيصات البطاقة التموينية للعام الحالي ٢٠١١، ستكون ستة ترليونات دينار ستعمل على إيصال مفردات البطاقة التموينية لجميع المواطنين من دون استثناء"، مبينا أن "قانون الموازنة تضمن سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز ٧٥% من الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارته".
وتعهد النجيفي "بسحب الثقة من أي وزير لايلتزم بذلك القانون، معتبرا "ذلك الإجراء عامل ضغط على الوزير لمتابعة عمله بصورة شخصية".
ولفت النجيفي الى أن "البرلمان سيعمل على فتح ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ومحاسبة الفاعلين والمسببين والمقصرين أمام الشعب العراقي بشكل علني"، بحسب قوله.
وكان البرلمان العراقي صوت، مساء أمس الأحد، بأغلبية أصوات الحاضرين (٢٤٠ نائبا) في الجلسة السادسة والثلاثين على الموازنة الاتحادية العامة للعام ٢٠١١ بمبلغ ٨٢.٦ مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة"
وصوت المجلس على فقرات الموازنة البالغة ٤٧ فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة ٢٠%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ضمن موازنة العام الحالي ٢٠١١، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة.
وكان مجلس النواب العراقي أنهى، في ١٦ كانون الثاني الماضي ، في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرون القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١١، وذكر مصدر أن اللجنة المالية المؤقتة في المجلس قدمت تقريرها حول المشروع وأكدت الحاجة الماسة لمناقشته مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي.
وحصلت "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، على نص قانون الموازنة العامة التي صوتها عليها البرلمان العراقي، أمس الأحد.
ويظهر القانون حجم إيرادات التي وصفت بانها الأكبر في تاريخ العراق بنحو ثمانية وستين مليار دولار فيما قدرت نفقاتها بأكثر من اثنين وثمانين مليار دولار بعجز بلغ نحو خمسة عشر مليار دولار.
ونص مشروع قانون الموازنة على أن يغطى العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع لزيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج.
وخصص من الموازنة نحو سبعة وخمسين مليارا للنفقات التشغيلية للبلاد أي بنسبة تسعة وستين بالمئة من قيمة الموازنة فيما خصص نحو أربعة عشر مليار دولار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات ماعدا إقليم كردستان، أي ما نسبته سبعة عشر بالمئة من قيمة الموازنة.
وكانت اهم المواد المصوت عليها في الموازنة الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل وتخفيض رواتب تلك الرئاسات بنسبة عشرين بالمئة، إضافة إلى ورفع مخصصات البطاقة التموينية من ثلاثة الى ستة مليارات دولار.
وأقرت الموازنة أيضا اعتبار قوات حرس اقليم كردستان البشمركة تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تمول من المركز فيما تكون تحت أمرة سلطة إقليم كردستان.
كما نصت على تخفيض اربعة في المئة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية ، كما تم التصويت على فقرة احتساب مدة الموظف المنقول من العام إلى الخاص ليبقى يستلم مرتبات من الدولة لمدة ثلاث سنوات بنصف الراتب.
الموازنة وفي ظل التوجه الاصلاحي نصت ايضا على سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز خمسة وسبعين في المئة من الخطط الموضوعة للوزارة.
