وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها الأعرجي له عبر وسائل الإعلام بـ"الكاذبة والمزيفة"، مطالباً إياه بالاعتذار له ولمجلس النواب والكف عن افتعال ما سماها "الأزمات الوهمية".
وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع الاتهامات الموجهة لي من قبل النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي كاذبة ومزيفة وعليه الاعتذار لي ولمجلس النواب، والكف عن افتعال الأزمات الوهمية، وتقديم إثبات على اتهاماته تلك"، مبيناً أن تلك الاتهامات تعد "اعتداءً صارخاً عليّ وعلى دولة القانون".
وكان القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي اتهم اليوم اثر مشادة كلامية مع الشلاه حدثت، امس الأحد اثناء جلسة البرلمان، النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه بمحاولة الإيقاع بين كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة لتياره والقائمة العراقية، مشيرا إلى انتماء الشلاه إلى مخابرات النظام السابق، فيما وصف بعض النواب في البرلمان العراقي بـ"الهواتف العمومية التي تتكلم بقدر النقود التي ترمى بداخلها".
وأشار الشلاه، الى امتلاكه "أدلة دامغة تؤكد بانه وعائلته من ضحايا النظام السابق"، منوها إلى أن "الأعرجي اذا كان يمتلك وثيقة واحدة تثبت انني شرطي او مؤيد لحزب البعث فليقدمها للقضاء"، بحسب تعبيره.
ووصف الشلاه تصرف الأعرجي بأنه "إساءة كبيرة حيث تلفظ بكلمات غير لائقة عني وعن دولة القانون، بينها أننا جئنا بأصوات ترقيعية، في حين أنني نائب مستقل في دولة القانون وحصلت بمفردي في محافظة بابل على المرتبة الثالثة في انتخابات اذار الماضي دون ان يقف خلفي حزب او تيار"، مطالبا الاعرجي بـ"تقديم الاعتذار له ولمجلس النواب والكف عن افتعال الأزمات الوهمية"، بحسب تعبيره.
وكان مصدر في البرلمان ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد أن مشادة كلامية تخللها سب وشتم حدثت بين القيادي في كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني بهاء الاعرجي والنائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف نفسه علي الشلاه بعد تصويت البرلمان على الموازنة العامة المالية للعام ٢٠١١، مبينا أن المشادة بين النائبين حدثت اثر تنافس نواب الكتل السياسية على الوصول إلى منصة المؤتمرات الصحفية في البرلمان، يأتي ذلك في وقت تكررت هذا الأسبوع المشادات داخل قبة البرلمان بين النواب من مختلف الكتل لأسباب عديدة او بين رئيس البرلمان والنواب.
وصوت البرلمان العراقي، أمس، على مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١١ بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات، فيما عقد نواب عن الكتل السياسية عدة مؤتمرات صحفية بعد التصويت للإدلاء بالتصريحات بشأن تفاصيل عملية التصويت.
