وقام وفد برئاسة ممثل السيد السيستاني وأهالي المثنى بزيارة مجلس المحافظة واللقاء برئيس وأعضاء المجلس واصدر الوفد بيانا فيه العديد من المطالبات ومن تلك المطالبات اقالة محافظ المثنى و حل الخلافات الشخصية بين اعضاء المجلس وتوفير الخدمات للمواطن السماوي.
وجاء في البيان "نظرا للظروف الحرجة التي يمر بها العراق بشكل عام والمثنى بوجه خاص فان النظام السياسي الجديد في العراق يواجه مخاطرا خصوصا بعد مضى اكثر من ٧ أعوام دون ان يلمس العراقيون الذين قدموا التضحيات نتائج ايجابية لتضحياتهم بسبب السياسات الجائرة وتدخل قوى إقليمية ودولية بشؤونه.
ولفت البيان الى ان ماحدث في المنطقة العربية من ثورات يختلف عن مايحصل في العراق لان الشعوب العربية ثارت على انظمتها السياسية لعدم تلبيتها لطموحاتهم في الوقت الذي قطع النظام السياسي الديمقراطي في العراق خطوات كبيرة .
ونبه البيان الى وجود ضعف في الاداء الحكومي يرافقه استشراء للفساد واهمال من المسؤولين الامر الذي يتطلب معالجة فعلية بما يضع العلمية السياسية في مسارها الصحيح.
لكن البيان حذر العراقيين من العودة للمربع الأول ان انجررنا لموجة من العنف والتدمير والنهب للمؤسسات العامة كما وحذر البيان من فتنة يحضر لها المتربصون قائلا" نحذر من فتنة يحضر لها المتربصون من أيتام النظام السابق والبعض من ذوي الإغراض السياسية مستغلين النقص الكبير في البطاقة التموينية والخدمات الأساسية والفقر الشديد لقطاعات واسعة من ابناء الشعب.
كما وحمل البيان مجلس محافظة المثنى مسؤولية الحفاظ على المحافظة موضحا" نحمل مجلس محافظة المثنى المسؤولية الشرعية والوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة لمعالجة الأوضاع واتخاذ خطوات جدية فاعلة بإلغاء الانقسام والتناقض بين أعضاء مجلس المحافظة والتحلي بالموضوعية وانشاء غرفة عمليات لدراسة مطالب الشعب المشروعة واتخاذ الحلول الممكنة وهو امر يتوقف على الانتصار على النفس والخروج من المصلحة الشخصية او الفئوية لأعضاء المجلس
والح البيان على إقالة محافظ المثنى ابراهيم سلمان الميالي لفشله الواضح في إدارة دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية طيلة السنتين الماضيتين على ان تتم الاقالة وفقا للضوابط القانونية وبأقصر مدة تتطلبها الإجراءات المذكورة,
ومنع البيان أي من أعضاء مجلس المحافظة للترشيح لمنصب المحافظ الجديد وطلب ان يتم الاتفاق على ترشيح شخصية مستقلة وطنية تتمتع بالخبرة والنزاهة على ان يتعهد مجلس المحافظة بدعمهما
وطالب البيان اعضاء مجلس المحافظة بالخروج للناس لمعرفة مطالبهم وإعلامهم مباشرة من خلال وسائل الإعلام بإجراءات عملية لا مجرد ضرب المواعيد .
من جهته قال فريق صويم رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة" نحن مع أبناء المثنى حتى في تظاهراتهم لكن لا نسمح ابدا بالمساس بالممتلكات العامة والخاصة للمواطن السماوي وسنوفر كل الإمكانات والقوات الامنية في وزارة الداخلية والحكومة المحلية لتحقيق ذلك كما اعلن أعضاء مجلس محافظة المثنى وقوفهم الى جانب المواطنين وخصوصا مطالب الوفد الممثل للمرجعية الرشيدة
