كشفت لجنة التربية النيابية عن وجود خلل اداري وفني في قضية البسكويت عالي البروتين، مشيرة إلى امكانية استيراده من دون وسطاء.
وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب ، الجمعة ان "هناك لجنة مشكلة للبحث في صفقة البسكويت عالي البروتين، ولجنة الصحة هي التي تقود العمل وتعطينا المؤشرات وتحدد الخلل بشكل مبدئي، لانها هي التي التقت منظمة الغذاء العالمية والوزراء والمعنيين، وعلى ضوء ما تقدم سيكون القرار" .
واضاف أن "تحديد الخلل مهم حتى اذا كانت المنظمة الدولية يجب ان نقاضيها، ولكن واضح ان هناك استخفافا من قبلها في علمية تاريخ الصلاحية، لان هذا يحتاج الى مرجعيات قانونية والمصدر المصنع هو الذي يغير التاريخ وليس الموظفين الموجودين في العاصمة الاردنية عمان " .
وتابع "لدينا اعتراض على اصل الموضوع لانه لا داعي لوجود هذه الشراكة مع المنظمة الدولية لاننا ندفع ما نسبته ٩٠ % من مبلغ الصفقة، وبالتالي نستطيع ان نستورد هذا البسكويت عن طريق موانئنا ولا داعي لاستيراده عن طريق الاردن".
وختم رئيس لجنة التربية النيابية النائب عادل شرشاب تصريحه بالقول "العملية اداريا وفنيا فيها خلل، ولذلك لا بد من الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة للبت في الموضوع وعلى ضوء هذا التقرير نحدد المقصرين " .
واثيرت بشان صفقة شراء بسكويت عالي البروتين ليوزع على تلاميذ وطلبة المدارس في البلاد، شبهة فساد وتزويد في تاريخ الصلاحية، وتورط شخصيات كبيرة في هذه الشبهة من خلال تغييرها تاريخ صلاحية المادة .
وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت مجموعة وثائق تثبت ان وزارة الصحة هي من وافقت على دخول كميات البسكويت المنتهي الصلاحية، بعد ان ارسلت وزارة التربية الى الصحة كتابا تطالبها بالتاكد من تاريخ الصلاحية قبل دخول هذه الكميات الكبيرة من البسكويت الى البلاد وخزنها في مخازن العاصمة والمحافظات.
كما وان وزير التخطيط علي الشكري كان قد نفى من جانبه ان تكون وزارته فد فحصت شحنة البسكويت عالي البروتين لحساب وزارة الصحة او التربية، واوضح الشكري ان وزارة التخطيط رفضت منذ البداية فحص هذه المادة لمخالفتها المواصفات.
واشار الى ان مادة البسكويت عالي البروتين التي ادخلت الى البلاد قد تم فحصها من قبل وزارة الصحة كمادة طبية وليست غذائية ، وبالتالي فان الموافقة على دخولها كانت من وزارة الصحة وليست من التخطيط .
