اتهم النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، الحكومة بـ " الفشل" في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة، مشيرا الى ان رغبة معظم الكتل تتجه لاعادة مشروع القانون من اجل تصحيح الاخطاء الجسيمة التي تضمنها .
وقال بافي, ان " الحكومة فشلت في اعداد الموازنة"، مشيرا الى ان " معظم الكتل السياسية والنواب يرون انه لابد من اعادة مشروع الموازنة الى الحكومة لتصحيح الاخطاء الجسيمة التي تضمنها " مبينا ان " قانون الموازنة مهم جدا اذ انه يتعلق بجميع المواطنين والمكونات والحكومات والمحافظات لذلك فاننا نرى انه لابد من اعداد هذا القانون وفق الدستور والقوانين الاخرى، الا ان مايحدث هو ان حكومة بغداد تلجئ الى اعداد هذا القانون دون تنسيق مع الجهات الاخرى المعنية، كحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات، لذا نجد ان القانون وقع باخطاء كثيرة اولها التأخير اذ انه لم يصل الى مجلس النواب في الموعد المحدد قانونيا ".
واوضح بافي " ان مشروع قانون الموازنة لم يشمل مسألة البترو دولار بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط، بالاضافة الى مشاكل كثيرة بالنسبة لاقليم كردستان كحصة البيشمركة واجور الشركات المنتجة للنفط والكمية التي من الممكن انتاجها في الاقليم ".
وتابع ان " الحكومة لم ترسل أي حسابات ختامية مع قوانين الموازنة ابدا، حتى في السنوات السابقة وهذا خلل كبير ولا يمكن لمجلس النواب ان يصادق على القانون وهو لايعرف اين صرفت الاموال السابقة "، مشيرا الى ان " نسبة الفقر في بعض المحافظات العراقية وخاصة في الوسط والجنوب تصل الى مايقارب الـ{٢٠%} وهذا يعد خللا كبيرا فكيف لهذه الموازنة الكبيرة والهائلة التي تعد الاضخم في تاريخ العراق ومع ذلك هناك نسبة من الفقر ".
ويشهد مشروع قانون الموازنة العامة لغطا كبيرا حول فقراته اذ طالب اقليم كردستان بادراج مسحقات الشركات النفطية العاملة فيه، في الموازنة بالاضافة الى رواتب البيشمركة، فيما طالبت المحافظات النفطية بادراج فقرة الخمسة دولار في الموازنة بحسب مانص عليه الدستور، من جهتها طالبت المالية النيابية بارسال الحسابات الختامية للموازنة
