تفوقت السعودية على بريطانيا واحتلت مرتبة رابع أكبر دولة في العالم إنفاقا على السلاح في عام ٢٠١٣ وبلغ إجمالي ما انفقته ٥٩.٦ مليار دولار، اي ما يفوق بنحو اربع مليارات ونصف تقريباً فائض موازنة العام ٢٠١٣ الذي بلغ ٥٥ مليار دولار!
وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير الإعلامية ومراكز الدراسات البحثية عن مفارقة تسلل الفقر إلى السعودية وشموله ملايين المواطنين السعوديين، وتفشي البطالة التي وصلت إلى ١١ % وفق دراسات مجلس التعاون الخليجي، تبدو الرياض منخرطة في سباق من نوع آخر ساهم في نمو الانفاق العسكري في الشرق الاوسط وفي القارة الاسيوية!
وتشير البيانات الموثقة إلى وجود الفقر في السعودية، منها ما جاء في بيان الموازنة العامة للمملكة عن العام ٢٠١٤، حيث خصص مبلغ ٢٩ مليار ريال سعودي (٧.٧ مليار دولار)، لبرامج معالجة الفقر"، وهو مبلغ لا يقاس بالمبالغ التي تنفق على الانفاق العسكري في دولة لم يخض جيشها حرباً منذ سنين طويلة وليست في حالة حرب معلنة مع أي دولة من دول الجوار!
وقال تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن إن الولايات المتحدة ظلت أكبر قوة عسكرية في العالم متفوقة بفارق كبير إذ أنفقت نحو ٦٠٠ مليار دولار العام الماضي أي حوالي ٣٨ بالمئة من مجمل الانفاق العالمي.
وأضاف المعهد أن الانفاق العسكري العالمي انخفض بشكل طفيف في عام ٢٠١٣ لكنه زاد بشكل مثير في آسيا والشرق الأوسط، إذ ازداد الانفاق العسكري الصيني بحوالي ٤٠ بالمئة منذ عام ٢٠١٠ ليرتفع إلى ما يقدر بحوالي ١١٢ مليار دولار. وأشار التقرير الى أن نمو الانفاق العسكري الصيني ساهم في سباق تسلح على نطاق أوسع في آسيا حيث زادت اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى انفاقها.
وفي الشرق الأوسط دفعت مخاوف دول الخليج العربية من إيران ـ وكذلك مخاوفها من تنامي السخط الداخلي في أعقاب انتفاضات ما سمي "بالربيع العربي" ـ دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة انفاقها العسكري بدرجة كبيرة.
وقال المدير العام للمعهد الدولي جون تشيبمان في إفادة صحفية "لا يزال الغرب ينفق أكثر من نصف الانفاق العسكري العالمي في عام ٢٠١٣ (لكن) هذا تراجع عن الثلثين... في عام ٢٠١٠." وتابع قائلا "لا تزال الاقتصادات الناشئة تزيد من مستويات الانفاق العسكري."
وقال التقرير ان السعودية أنفقت ٥٩.٦ مليار دولار ـ وهو تقدير قال باحثون إنه محافظ بشدة ـ لتأتي في ترتيب متقدم على بريطانيا التي انفقت ٥٧ مليار دولار أو فرنسا التي انفقت ٥٢.٤ مليار دولار. وقال إن الانفاق السعودي زاد بنسبة ٨.٦ بالمئة في الفترة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
لكن باحثين قالوا إن أحد الأسباب الرئيسية لتفوق الانفاق السعودي على البريطاني مرتبط بتغير في أسعار الصرف ما يعني أن هذا الاتجاه قد ينعكس في عام ٢٠١٤.
وجاءت غالبية الدول التي تتقدم قائمة الانفاق العالمي من حيث نسبته من النائج المحلي الإجمالي من منطقة الشرق الأوسط ـ عمان والسعودية والعراق والبحرين وليبيا والجزائر واليمن والأردن.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نشرت مقالاً للكاتب سيمون كير يشير إلى صعوبة الاوضاع الاقتصادية في السعودية والحاجة إلى اصلاحات منها وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تضمن الولاء لآل سعود".
وأشار الكاتب ايضاً إلى ان ما ساهم تفاقم الاوضاع "الخطوات التي اتخذتها السعودية أعقاب اجتياح موجة" الربيع العربي" للدول المجاورة ،إذ رفعت أجور العاملين في القطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وأنفقت على إمداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين، وكل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق إيران".
