كشف وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، الخميس، عن وجود ٤٠ وثيقة استخبارية تفيد بوجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت ذاته استعداد الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين.
وقال الأسدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة حصلت على معلومات استخبارية موثقة من مديرية عمليات الوزراة، هي عبارة عن ٤٠ برقية من العمليات، تؤكد قيام بعض الجماعات المعادية للعملية السياسية، بتفخيخ بعض المعوقين من المصابين بمتلازمة داروين (المنغوليين)، وسيتم إحراقهم داخل صفوف المتظاهرين، للإدعاء أن هناك صحفيين أحرقوا أنفسهم في التظاهرات"، بحسب قوله.
وأضاف الأسدي، أن "المعلومات تفيد أيضا بوجود محاولة لإدخال انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، بين صفوف المتظاهرين، والقيام بتفجيرهم عند انطلاق التظاهرة، للإيحاء بأن الدولة ضد المتظاهرين"، مبدياً "خشيته على المتظاهرين من مثل هذه الأعمال التخريبية، التي يمكن أن تقتل المئات منهم"، بحسب تعبيره.
وأكد وكيل وزارة الداخلية أن "الوزارة تمتلك معلومات تفيد بمحاولة الجهات المعادية إغراء المتظاهرين، من خلال إعطائهم كارتات شحن رصيد للهواتف النقالة، الأمر الذي ولد إحساسا لدى بعض الناس بأن القضية لم تعد للمطالبة بخدمات أو حرية رأي، كما يزعم البعض، بل تم تسييسها من قبل جهات إقليمية معادية للعميلة السياسية في العراق، وحزب البعث المنحل"، دون أن يكشف عن تلك الجهات.
وأضاف الأسدي أن "المعلومات تؤكد وجود بعض المندسين بزي عسكري داخل التظاهرة، للقيام بطعن المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم، بحجة أن الحكومة هي من فعلت ذلك"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قررت الاستعانة بثلاثين منظمة مجتمع مدني، من نقابات واتحادات، ليكونوا درعاً بشرياً في حال تم الهجوم على أبنية الدولة".
ودعا الأسدي وسائل الإعلام إلى "توعية الناس بخطورة التظاهر"، مبدياً في الوقت ذاته "استعداد الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين".
وحذر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس من خطورة تسلل بعض القوى التي تريد أن تركب موجة مطالب الناس لتحقيق مآرب سياسية خلال التظاهرات، داعيا المواطنين إلى التعبير عن إرادتهم في غير هذا الوقت، كي لا يطمع الذي يطمح بالقفز على العملية السياسية، متهماً حزب البعث الصدامي بالوقوف خلف هذه العملية التعبوية من أجل تحقيق أهداف سياسية.
وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وقد تخلل بعضها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح حين قام متظاهرون بإشعال النار بمبان حكومية، لاسيما في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ٤٩ آخرين.
وامتدت التظاهرات لتشمل إقليم كردستان حيث تشهد مدينة السليمانية، نحو ٣٦٤ كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس ١٧ شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع ١٣٢ قتيلاً وجريحاً بحسب مصدر مسؤول في مديرية صحة السليمانية، حيث شهد اليوم الأول وقوع ٦٠ جريحاً واليوم الثاني ٢١ جريحاً واليوم الثالث ٤٨ جريحاً، فيما سقط ثلاثة قتلى خلال الأيام الثلاثة.
ومن المتوقع ان تشهد البلاد يوم غد الجمعة تظاهرة يقول القائمون عليها بانها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أنه لم تؤخذ بنوايا حسنة من الحكومة التي حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد، وقد ذكر رئيس الحكومة نوري المالكي أنه يملك معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة حزب البعث وغيره من الجهات تسييس التظاهرات وخلق الفوضى بما يعيد البلاد إلى المربع الأول بحيث "يصعب إصلاحها".
ويؤكد التيار الصدري أحد أبرز الداعين إلى تظاهرات ضد الاحتلال والخدمات إنه لن يشارك في تظاهرات الجمعة، فقد أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس الخميس، أن زعيم التيار مقتدى الصدر أوعز بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق بشأن الخدمات وتأييد التظاهر.
