أكد هادي الموسوي، النائب البحريني عن كتلة "الوفاق" الشيعية، أن رئاسة البرلمان تلقت رسمياً الخميس رسالة استقالة جماعية لأعضاء الكتلة الشيعية التي تمتلك ١٨ مقعداً من أصل ٤٠، نافيا أن يكون قد تحدد موعد للحوار بين المعارضة والسلطة، رغم دعوات ولي العهد الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لذلك.
وقال الموسوي، في حديث لـCNN بالعربية، "إن رسالة الاستقالة، التي تأتي بعد أكثر من أسبوع على تجميد الكتلة لعضويتها في البرلمان احتجاجاً على مواجهة المتظاهرين في العاصمة المنامة بالقوة، تأتي بما ينسجم مع اللائحة الداخلية للبرلمان."
ولدى سؤاله عن تأثير الخطوة على الحوار قال: "ما جرى لا يحمل رفضاً ضمنياً للحوار، بل يجب أن يكون من المحفزات على الإسراع بإطلاق عملية التحاور."
وأعاد الموسوي تأخر انعقاد جلسات الحوار الفعلي إلى واقع أن كل طرف بحاجة إلى وقت لتحضير ملفاته وضمان تمثيل جميع الأطراف، قائلاً: "كنا نطالب بالحوار طوال عشر سنوات، ولم يرد علينا أحد، والآن يريدون أن يحصل الحوار خلال يومين، وهذا خلاف المنطق، لأن الأمر يحتاج لإعداد العدة وضمان حضور كل الأطراف."
ونفى الموسوي أن تكون قد حصلت اتصالات لتحديد موعد لجلسة حوارية مقبلة، كما نفى وجود نية لدى المعارضة أو لدى المتظاهرين المعتصمين في دوار اللؤلؤة بالمنامة لفض الاعتصام.
وأضاف: "حتى وزارة الداخلية نفت الأربعاء ما تردد عن قيامها بالطلب من المحتجين إخلاء الدوار، فهؤلاء الناس يعبرون عن رأيهم، والتجمع حق من حقوقهم، ولا علاقة بين التواجد في الشارع وبين انطلاق الحوار."
ولفت الموسوي إلى أن اللوائح الداخلية للبرلمان الذي يبقى فيه أكثر من نصف أعضائه، لا تتيح إسقاطه بسبب استقالة الوفاق.
وكانت السلطات البحرينية قد قامت بعدد من الخطوات الرامية إلى الحد من التوتر في الشارع، تمثلت بسحب الجيش من الطرقات، وأصدار الملك حمد بن عيسى لقرارات عفو وأخرى تتعلق بوقف الملاحقات القضائية ضد عدد من المعارضين المتهمين بقضايا جنائية.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد جرى الأربعاء إصدار مرسوم بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا جنائية أخرى، حيث بلغ مجموع من أطلق سراحهم ٣٠٨ أشخاص.
وشهدت المنامة الأربعاء مظاهرات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة له، حيث خرج المعارضون في مسيرة شارك فيها نحو ٣٠ ألف متظاهر، وهتفوا: "لا سنية ولا شيعية، فقط بحرينية"، و"يسقط النظام."
وسبق ذلك أن ذكرت تقارير إعلامية حكومة عن أنه قد تجمع قرابة ٣٠٠ ألف بحريني "من مختلف الأطياف الوطنية" تلبية لنداء "الوحدة الوطنية"، ودعماً للحكومة.
وقال الموسوي، في حديث لـCNN بالعربية، "إن رسالة الاستقالة، التي تأتي بعد أكثر من أسبوع على تجميد الكتلة لعضويتها في البرلمان احتجاجاً على مواجهة المتظاهرين في العاصمة المنامة بالقوة، تأتي بما ينسجم مع اللائحة الداخلية للبرلمان."
ولدى سؤاله عن تأثير الخطوة على الحوار قال: "ما جرى لا يحمل رفضاً ضمنياً للحوار، بل يجب أن يكون من المحفزات على الإسراع بإطلاق عملية التحاور."
وأعاد الموسوي تأخر انعقاد جلسات الحوار الفعلي إلى واقع أن كل طرف بحاجة إلى وقت لتحضير ملفاته وضمان تمثيل جميع الأطراف، قائلاً: "كنا نطالب بالحوار طوال عشر سنوات، ولم يرد علينا أحد، والآن يريدون أن يحصل الحوار خلال يومين، وهذا خلاف المنطق، لأن الأمر يحتاج لإعداد العدة وضمان حضور كل الأطراف."
ونفى الموسوي أن تكون قد حصلت اتصالات لتحديد موعد لجلسة حوارية مقبلة، كما نفى وجود نية لدى المعارضة أو لدى المتظاهرين المعتصمين في دوار اللؤلؤة بالمنامة لفض الاعتصام.
وأضاف: "حتى وزارة الداخلية نفت الأربعاء ما تردد عن قيامها بالطلب من المحتجين إخلاء الدوار، فهؤلاء الناس يعبرون عن رأيهم، والتجمع حق من حقوقهم، ولا علاقة بين التواجد في الشارع وبين انطلاق الحوار."
ولفت الموسوي إلى أن اللوائح الداخلية للبرلمان الذي يبقى فيه أكثر من نصف أعضائه، لا تتيح إسقاطه بسبب استقالة الوفاق.
وكانت السلطات البحرينية قد قامت بعدد من الخطوات الرامية إلى الحد من التوتر في الشارع، تمثلت بسحب الجيش من الطرقات، وأصدار الملك حمد بن عيسى لقرارات عفو وأخرى تتعلق بوقف الملاحقات القضائية ضد عدد من المعارضين المتهمين بقضايا جنائية.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد جرى الأربعاء إصدار مرسوم بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا جنائية أخرى، حيث بلغ مجموع من أطلق سراحهم ٣٠٨ أشخاص.
وشهدت المنامة الأربعاء مظاهرات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة له، حيث خرج المعارضون في مسيرة شارك فيها نحو ٣٠ ألف متظاهر، وهتفوا: "لا سنية ولا شيعية، فقط بحرينية"، و"يسقط النظام."
وسبق ذلك أن ذكرت تقارير إعلامية حكومة عن أنه قد تجمع قرابة ٣٠٠ ألف بحريني "من مختلف الأطياف الوطنية" تلبية لنداء "الوحدة الوطنية"، ودعماً للحكومة.
