كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، الجمعة، عن اقتراح قدمه رئيس الحكومة نوري المالكي يقضي بتقديمه استقالته ونقل قائد الفرقة الثانية في الجيش بالموصل إلى خارج المحافظة، وفيما أكد عدم تخليه عن منصبه إلا في حال توفر مطلب جماهيري واسع، قدر الخسائر الناتجة من إحراق مبنى المحافظة وتخريب محتوياته وأثاثه وسرقتها بمليار ونصف دينار عراقي.
وقال النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن انتخابه محافظاً لنينوى "شرعي وقانوني"، مؤكداً أنه "لن يتخلى عن منصبه إلا إذا كان هناك مطلب جماهيري واسع بذلك، شرط أن تسلم المحافظة إلى جهات جديرة ومخولة شرعاً للمنصب".
واعتبر النجيفي أن "هناك مؤامرة ضد مدينة الموصل"، كاشفاً عن "مقترح قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى شقيقه رئيس البرلمان أسامة النجيفي ينص على تقديم محافظ نينوى استقالته ونقل قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي بالموصل اللواء الركن ناصر الغنام إلى خارج المحافظة".
وأكد النجيفي رفضه المقترح، عازياً السبب إلى أن "قائد الفرقة الثانية جاء بكتاب رسمي وينقل منها أيضاً بكتاب رسمي، فيما وصل المحافظ عبر الانتخابات ولن يغادره إلا عبرها".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا، الاثنين الماضي، محافظ نينوى أثيل النجيفي إلى تقديم استقالته تلبية لمطالب المتظاهرين، فيما تعهد بإقالة المقصرين من الوزراء والمحافظين، مشيراً إلى أن رئاسة الوزراء طالبت مجلس النواب بحل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة.
وطالب محافظ نينوى الحكومة المركزية بـ"الالتفات إلى المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم وضمان حقوقهم المشروعة"، معتبراً أنه "الحل الوحيد لتجاوز جميع الأزمات والمشاكل في نينوى والعراق".
وأوضح النجيفي أن "التهاون الوحيد الذي وقعت فيه إدارة نينوى هو قلة مطالباتها للحكومة المركزية بحقوق الأهالي، وهذا الأمر تغير كلياً حيث سنستمر في المطالبات حتى تحقيقها".
من جهة ثانية، ذكر النجيفي أنه "على الرغم من الخطورة التي كانت تهددنا داخل مبنى المحافظة أثناء اقتحامه من قبل عدد من المتظاهرين وإحراقه، الجمعة الماضي، أصدرنا أوامر بعدم إطلاق النار باتجاه المتظاهرين، كما رفضنا بعض المقترحات الداعية إلى طلب المساعدة من القوات الأميركية"، مضيفاً "أفضل تقديم استقالتي على طلب المساعدة الأميركية".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس، عن اتخاذ سلسلة إجراءات سريعة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، فيما توعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يحاول الإخلال بالأمن والتجاوز على المؤسسات الحكومية خلال أي تظاهرات مقبلة، كما أشار إلى أن نائب رئيس أركان الجيش العراقي وصل إلى المحافظة للتحقيق بأعمال العنف التي رافقت التظاهرات السابقة والإشراف على أوضاع المدينة الأمنية.
من جانب آخر، قدر النجيفي الخسائر المادية الناتجة عن إحراق مبنى المحافظة وتخريب محتوياته وأثاثه وسرقتها بمليار ونصف دينار عراقي.
وأضاف المحافظ أن "قسمي التخطيط والمشاريع تعرضا إلى إحراق بالكامل، فيما ألحقت بعض الأضرار بقسم الحسابات وسلم قسم العقود"، نافياً ما أشيع عن تدمير جميع الأقسام.
وأشار النجيفي إلى "وجود منظومة لمراقبة المبنى تتألف من ١٢ كاميرا مراقبة تمكنت من تسجيل نحو أربع ساعات من أحداث التظاهرة، كما هناك تسجيلات أخرى بواسطة الكاميرات الاعتيادية والهواتف النقالة"، لافتاً إلى "رصد صور وأسماء بعض الأشخاص الذين شاركوا بأعمال العنف حيث تم التعرف عليهم، فضلاً عن آخرين كانوا يقودون التظاهرات من وراء الأسوار والحواجز وقد تم اعتقال بعضهم وهم رهن التحقيق حالياً".
وبين محافظ نينوى أن "الشهداء الخمسة الذين سقطوا خلال التظاهرة قتلوا بشكل متعمد وليس بإطلاقات عشوائية وفي مناطق بعيدة نوعاً ما عن مبنى محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "ذوي اثنين منهما كانوا حاضرين خلال عملية القتل".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن، أمس الخميس، عن فرض حظر للتجوال على المركبات في عموم المدينة وعلى الأشخاص قرب مبنى محافظة نينوى والمؤسسات الحكومية ومنطقة باب الطوب، مبيناً أن الحظر يبدأ منذ السادسة من صباح اليوم حتى إشعار آخر.
وكانت المحافظة قد شهدت، الجمعة الماضية، تظاهرة حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإقالة المحافظ، كما أضرم المتظاهرون النار بمبنى المحافظة، الذي أكد شهود عيان أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي وشقيقه أثيل النجيفي كانا داخله لحظة وقوع الحريق، فيما سقط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران القوات الأمنية قرب مبنى المحافظة.
