وقال شاكر كتاب المتحدث باسم القائمة انه "بعد مرور سنة على الانتخابات تأكدت القائمة العراقية بان ائتلاف دولة القانون باشر عمله بالحكومة وتشكيلها وهم في بالهم اجهاض نتائج الانتخابات التي حصلت فيها القائمة العراقية على المركز الاول بـ٩١مقعدا".
وكان رئيس اقليم حكومة كردستان مسعود بارزاني قد قدم مبادرة في ١٦ ايلول/سبتمبر من العام الماضي إلى الكتل السياسية في العراق، للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء، بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب، واستحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على ان يترأسها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
واضاف كتاب ان "دولة القانون تعمل حاليا مع جميع الجهات لتحقيق مكاسبها، وهم لا يحملون نوايا حسنة في تشكيل حكومة شراكة وطنية"مبينا ان "القائمة العراقية كانت مخلصة بنواياها مع التحالف الوطني والكردستاني وبقية الكتل من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية وحل المشاكل ومنها البطالة والفساد الاداري والسكن والتموينية والخدمات وغيرها".
واشار الى ان" العراقية جوبهت بتوجهات من دولة القانون تتعلق بمصالح حكومية كما ان دولة القانون لم تف بالتزاماتها ولم تستكمل حتى الان تشكيل الحكومة ولم يتأسس المجلس الوطني للسياسات العليا ولم تنفذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".
يذكر ان مباحثات تشكيل الحكومة استمرت عدة اشهر مما ادى الى ان يطرح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة سميت بمبادرة اربيل من خلال جمع قادة الكتل السياسية في اربيل ومن ثم استكمال المباحثات في بغداد التي ادت الى تشكيل الحكومة.
وكانت القائمة العراقية حصلت على ٩١ مقعدا في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/مارس من العام الماضي والتي تمر ذكراها السنوية اليوم وحلت بالمركز الاول الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار يقضي بان من يشكل الحكومة هو صاحب اعلى المقاعد في مجلس النواب وليس من فاز بالانتخابات.
وشكل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم الصدريين والمجلس الاعلى والفضيلة وغيرهم التحالف الوطني المكون من ١٥٩ مقعد.
وتابع كتاب بالقول " لا توجد افاق لتحسن الاوضاع وهذا التدهور انعكس على الشارع وهناك تظاهرات تريد هذه المطالب "مبينا"انه لو كانت هناك نوايا حسنة لتشكلت الحكومة فور الانتخابات لانقاذ المواطنين وحل مشكلة المعتقلين والبطالة ولكن اهتم المفاوضون بالحكومة وتشكيلها والمناصب".
واوضح ان "القائمة العراقية وصل بها الامر من اجل عدم تأزم الوضع وتقديم الخدمات للمواطنين الى التضحية والتنازل عن استحقاقها الدستوري من اجل تشكيل الحكومة بسرعة وهذا الامر لم يثمن ويقدر من قبل دولة القانون".
يذكر ان المجلس الوطني للسياسات العليا تشكيل جديد تم استحداثه في مباحثات الكتل السياسية وتم تخصيصه لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
وكانت خلافات دارت حول المجلس فائتلاف دولة القانون كان يرغب بان يكون التصويت على رئيس المجلس داخل المجلس الوطني بينما كانت القائمة العراقية ترغب بان يكون في مجلس النواب بالاضافة الى رغبة دولة القانون بان يكون من على هرم هذا المجلس تحت تسمية الامين العام بينما العراقية ترغب بان يكون رئيسا للمجلس.
وكان مجلس النواب العراقي منح في جلسته الـ١٤، التي عقدت في ٢١ من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات، التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة هي: الداخلية، والدفاع، والأمن الوطني، التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، ووزارة منظمات المجتمع المدني الى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
