هنأ ائتلاف المواطن الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا والقوات العسكرية والمفوضية بنجاح الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٤، مطالبا المفوضية بـ" تقديم الايضاحات حول الظواهر الخطيرة التي رافقت عملية الانتخابات".
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل في بيان رسمي صادر عن الائتلاف اليوم "اننا نتوجه بالشكر والتقدير العاليين لابناء شعبنا العراقي الذي سجل اروع ملحمة انتخابية ترقى الى مستوى متقدم نحو التعبير الديمقراطي الحر في ظروف صعبة وتهديدات ارهابية شرسة".
واضاف ان "نجاح الانتخابات يعني في تقديرنا ان الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الناجح الوحيد الذي نسعى جميعا الى تكريسه في حياتنا السياسية ولابد ان نؤكد ان هذا الاقبال على المشاركة كان واحدا من ثمار الدعوة التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا الى الشعب العراقي بضرورة المشاركة الواعية في الانتخابات والتغيير نحو الافضل وضرورة التجديد والاصلاح في خدمة الناس كما ان الشكر موصول للجهود الكبيرة التي بذلت لانجاح هذه التجربة الرائدة وفي مقدمة ذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية المختلفة ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والدول الصديقة والمنظمات الدولية والمحلية المستقلة فضلا عن شبكات المراقبة الدولية والمحلية".
وتابع قائلا" كما يسرنا في هذا المناسبة ان نهنئ جميع الفائزين في الانتخابات وندعوهم الى العمل الجاد على تنفيذ برامجهم الانتخابية التي وعدوا بها خدمة للوطن والمواطن ونهنئ انفسنا لزيادة عدد مقاعد الائتلاف في البرلمان وزيادة اصواته بشكل كبير وبنسبة عالية".
واشار ابو كلل الى" اننا ومع اعلان النتائج نرى انه من الواجب علينا تثبيت جملة من المسائل التي شابت العملية الانتخابية انطلاقا بشعورنا بالمسؤولية وتنوير الراي العام وهي:
اولا- لقد تم استخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية لكسب الاصوات بشكل مفرط ووزعت اعداد هائلة من قطع الاراضي على المواطنيبن والوعود بتعيينات واسعة من قبل مرشحي اطراف محددة ذات نفوذ بالسلطة وتوزيع اموال طائلة تحت عناوين مختلفة مما يعد مخالفة صريحة وكان على المفوضية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل تلك الاجراءات المخالفة.
ثانيا- في صباح يوم ١-٥-٢٠١٤ عثر مراقبونا على عدد غير قليل من اوراق الاقتراع الصحيحة المؤشرة لصالح ائتلاف المواطن مرمية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع مما يشير بشكل ملموس وممنهج الى عملية لتزوير النتائج وقد قدمنا شكوى رسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكنها لم ترد على ذلك بصورة رسمية ولم توضح اسباب ذلك واكتفت بالغاء الصندوق.
ثالثا- نتيجة للمطابقة بين استمارتي {٨٠٢} و{٨٠٤} وجدنا تفاوتا كبيرا بين ارقامهما مما يؤشر على وجود عمليات غير متطابقة مع المجموع الصحيح لاصوات المرشحين والكيان مما يؤشر بشكل واضح على تغير نتائج الانتخابات.
رابعا- ضبط مراقبونا عدد من الاكياس والظروف الامنة والاقفال السرية صبيحة يوم ٢-٥-٢٠١٤ بالقرب من مراكز العد والفرز الثاني في الكرخ والرصافة وهي مفتوحة والاقفال مكسورة مما يؤشر بوضوح حصول عمليات تزوير ولدينا تسجيل فديوي للوقت والمكان الذي ضبطت فيه هذه المواد وقد قمنا بتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص ولم نستلم اي رد رسمي .
خامسا- لقد ضبط مراقبونا ضباط امن الوطني ينتحلون صفة مراقب انتخابات يتواجدون داخل مراكز الاقتراع اثناء عملية التصويت وحتى بعد انتهاء عمليات العد والفرز في داخل المحطات وهي مخالفة قانونية واضحة ولدينا صور توثق ذلك مما يؤشر الى التدخلات الواسعة لمؤسسات حكومية يفترض بها ان تكون مستقلة ومحايدة .
سادسا- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الانتخابات ان نسبة التصويت حتى الظهيرة ذلك اليوم كانت قد بلغت بحدود {٣٦%} ولكنها اعلنت فيما بعد ان نسبة التصويت بلغت {٦٢%} وقد اجمع مراقبونا ومراقبوا الكيانات السياسية الاخرى انهم لم يلحظو اي ارتفاع في نسبة المصوتين بعد ظهر يوم الانتخابات الامر الذي يوجب قلقا حول حقيقة الزيادة المضاعفة في التصويت والى اين ذهبت هذه الزيادة في نسبة المصوتين يضاف الى ذلك ان المنفوضية اعلنت ايضا ان نسبة التصويت في حزام بغداد كانت اعلى بكثير من نسبة التصويت في مركز بغداد وهو امر يتنافى مع المشاهدات الحسية لعموم الناس والمراقبين وطبيعة الظروف.
سابعا- تم فرض حظر للتجوال على الاشخاص والمركبات في بغداد يوم الانتخابات من الساعة العشرة مساء وقد تعرض بعض المراقيبن في مراكز الانتخابات في بغداد الى عمليات اخراج بالقوة من قبل القوات الامنية واصيب بعضهم بجروح في الراس بسبب ضربهم باعقاب البنادق وقمنا بتقديم شكوى رسمية للمفوضية لكنها لم ترد على الشكوى بصورة رسمية كما تعرض اخرون للاخراج بحجة حظر التجوال وذلك قبل اكمال عمليات العد والفرز مما يزيد الشكوك حول نزاهة النتائج في تلك المراكز.
ثامنا- اعلنت المفوضية ان نسبة التصويت في النجف الاشرف مثلا بلغت اكثر {٨٠%} من عدد اللذين استلموا بطاقة الناخب في المحافظة حيث بلغ عدد المصوتين {٥٤٤.٠٠٠} وبعملية رياضية بسيطة لحساب الوقت الكافي لتصويت كل ناخب وهو ثلاثة دقائق مضروبا في عدد المحطات في المحافظة فان النتاج النهائي لا يتجاوز {٤٠٣,٢٦٠} مصوت وهذا يعني وجود فارق كبير يقارب الـ{١٥٠,٠٠٠} الف صوت وهذا الامر لايقتصر على النجف فقط وانما يشمل بقية المحافظات.
تاسعا- لاحظنا بشكل واضح ارتفاع نسبة التصويت لصالح قائمة انتخابية معينة في محطات رقم {صفر} لعموم مراكز الاقتراع وبنسب عالية جدا وهذه المحطات مخصصة لتصويت موظفي الاقتراع في المراكز مما يؤشر الى غاية ميل سياسي معين عليهم وهو من المؤشرات المقلقة على حياديتهم واستقلالاهم.
عاشرا- طالبنا مرارا من المفوضية نحن وقوائم انتخابية اخرى تزويدنا بالبرنامج الالكتروني المصمم محليا لغرض ادخال البيانات في المكتب الوطني بغية الاطلاع عليه والاطمانان الى معدلاته الا انها لم تفعل رغم وعودها المستمرة.
احد عشر- ان لدينا شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة ونحن الان بصدد تقييمها والتقيقي فيها وسنعلن عنها حال تاكدنا من ابعادها.
ثانية عشر- كما لابد من التاكيد ايضا ان هناك ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية ابتدأت باستبعاد عدد من المرشحين وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة مرورا بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم الانسحاب من قوةائمهم بالاغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجبلس مفوضيها.
واكد " اننا اذ نضع كل هذه الملاحظات والظواهر الحطيرة التي رافقت العملية الانتخابية في كل مراحلها نطالب المفوضية الى المبادرة السريعة لتقديم الايضاحات المقنعة حول ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها".
لمشاهدة المؤتمر الصحفي أضغط هنــــــــا
