أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عن تراجع المحكمة الفيدرالية العليا عن قرارها ربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء وفق كتاب وجهتها المحكمة لمجلس النواب.
وأفاد عارف طيفور في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، ان "المحكمة الفيدرالية العراقية العليا وجهت كتابا رسميا الى مجلس النواب العراقي تعلن فيه تراجعها عن قرارها بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء"، مشيرا الى اننا "طالبنا وعبر عدد من خبراء قانونيين توضيحا من المحكمة بشأن قرارها".
وتضم الهيئات المستقلة في العراق (المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهيأة حقوق الإنسان والبنك المركزي و هيأة النزاهة وعدة مؤسسات مستقلة أخرى).
وأضاف طيفور ان "المحكمة الفيدرالية بقرارها الأخير هذا اقرت بربط تلك الهيئات المستقلة والهيئات التي كانت تحت رقابة رئاسة النواب العراقي بالمجلس نفسه".
وأشار الى ان "هيأة حقوق الإنسان على سبيل المثال كانت تحت الرقابة المباشرة لرئاسة النواب العراقي وشكل المجلس لجنة من ١١ نائبا من ممثلي الكتل النيابية في المجلس وممثلين عن وزارة العدل ومجلس الوزراء العراقي من اجل اعادة تشكيل هيأة جديدة لحقوق الإنسان"، مبينا انهم "يعكفون على اختيار الأسماء لعضوية الهيأة".
من جانبه أفاد نائب بمجلس النواب العراقي عن حركة التغير واحد أعضاء اللجنة النيابية التي شكلت من اجل مناقشة القرار الأخير للمحكمة الفيدرالية ، انه "وفق كتاب موجه إلينا من المحكمة جاء ردا على سؤال النواب العراقي أكدت المحكمة استقلالية الهيئات والمؤسسات المستقلة"، مبينا انه "جاء فيه ان قرار المحكمة باستقلالية الهيئات المستقلة لا يناقض قانون عام ٢٠٠٦".
واضاف ان "هناك نوعا من عدم الوضوح في قرار المحكمة حيث جاء في نهاية كتاب الرد انه رغم كون تلك الهيئات مستقلة الا ان ذلك لايعني انها لاتتبع لأية جهة".
وكانت المحكمة الفيدرالية العراقية العليا قد اصدرت في ١٨ كانون الثاني/يناير الماضي قرارا ينص على بربط الهيئات العليا المستقلة في العراق برئاسة مجلس الوزراء وليس مجلس النواب العراقي.
ويتناول الجزء الرابع من الدستور العراقي والذي تم التصويت عليه في ٢٠٠٥ مسألة الهيئات العليا المستقلة كالهيأة العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهيأة النزاهة على انها هيئات مستقلة وتقع تحت الرقابة المباشرة لمجلس النواب العراقي.
