وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان الذي يزور العراق حالياً، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جميع القطاعات الاقتصادية في العراق مفتوحة في وجه الشركات التركية للاستثمار فيها، بعد أن كان عملها محصوراً في كردستان العراق"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى إلى بناء وإعمار بنيته التحتية، لذلك هو منفتح على جميع الشركات الصديقة والعالمية من اجل أعماره واختصار الوقت".
وأضاف المالكي على هامش الملتقى الاستثماري العراقي التركي الذي حضره مع نظيره التركي وممثلين عن أكثر من ٢٠٠ شركة تركية ورجال أعمال عراقيين، أن "الشركات التركية ورجال الأعمال ورؤوس الأموال تبحث عن فرص استثمارية ناجحة في ظل استقرار سياسي وأمني، وهذا ما تم تحقيقه في العراق"، مبيناً أن "العراق استطاع أن يطور القوانين الاستثمارية بالشكل الذي يتيح للشركات العمل وتحقيق النجاح".
وأكد المالكي أن "الدولة العراقية على استعداد تام لإصلاح أي خلل أو مشكلة تواجهها الشركات العاملة في البلاد لتسهيل عملها"، لافتاً إلى "أهمية تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة بين العراق وتركيا".
وكانت بغداد وأنقرة وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منتصف تشرين الأول ٢٠٠٩، نحو خمسين مذكرة تفاهم تعزز التعاون السياسي والاقتصادي، خصوصاً في مجال الأمن والمياه وفتح المعابر والنفط والربط الكهربائي والصحة والسكك الحديد والزراعة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على "ضرورة فتح بوابات حدودية جديدة بين البلدين، خصوصاً بعد ازدياد التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة"، معتبراً أن "تركيا بوابة العراق إلى البحر الأسود وأوروبا، والعراق بوابتها إلى الخليج العربي".
وأشار أردوغان إلى أن "أنقرة تطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري من سبعة مليارات و٥٠٠ مليون دولار للعام الماضي، إلى عشرة مليارات دولار خلال العام الحالي، وإلى أكثر من عشرين مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة"، موضحاً أنها "تملك شركات كبيرة وعملاقة في العالم، وهي قادرة على المساهمة بشكل فعال في إعادة إعمار العراق".
