اختلف سياسيون عراقيون في بغداد الخميس حول رأيهم في إمكانية نجاح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية ومدى تأثير ذلك على المستقبل السياسي في البلاد.
ويجري حديث عن قيام المالكي بمباحثات معلنة و سرية مع بعض الكتل لتغيير الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بعد أن خاض السياسيون مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
وتقول وصال سليم عضو ائتلاف العراقية ان "السعي لتشكيل أغلبية نيابية لتحكم البلاد أمر رآه السيد المالكي بمباحثات مع مصادر سياسية ونيابية متعددة"، مشددة على ان "الوضع صعب للغاية في العراق ولايمكن قطعا تشكيل حكومة اغلبية سياسية فيه".
وتضيف سليم "سوف يصطدم المالكي بجدار رفض المجتمع لفكرة القائد الواحد والحزب الواحد والاغلبية العنيدة"، مؤكدة ان "تفكير رئيس الحكومة بهذه الطريقة جاء بسبب شعوره بان الهيكلية السيساية الحالية قد فرضت نفسها عليه بسبب التوافقات المفروضة من عدة جهات".
ويشير مراقبون بأن أي تحرك في هذا المنحى يمكن أن يدخل البلاد في عمق أزمة سياسية غير معروفة النتائج ومن المرجح أن تؤثر على الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها، وهوالامر عينه الذي راه الاكراد في البلاد.
ويستغرب عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمد شوان "من نواب عراقيون ينتمون لكتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحدثوا عن ضرورة اللجوء إلى حكومة الأغلبية، كون الشراكة تعني عدم استبعاد الاخرين وهذا التوجه سيخلق مشاكل".
ويدعو شوان "الى وأد تلك الفكرة التي ان ظهرت قد تمحو كل الجهود التي بذلها الشركاء السياسيون لتعيد الى الاذهان فكرة الرأي الواحد لتسيير الامور"، لافتا الى "وجود رفض قوي لهذا التوجه خاصة وان الامور ستسير بشكل افضل مع اشراك الجميع لا ان تشكل حكومة اغلبية يعيش غيرها تحت وطأة الاستبعاد" بحسب وصفه.
الا ان تحالف الوسط العراقي يرى خلافا لوجهتي النظر السابقتين عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اذ انه لايمتنع عن فكرة تقوية الحكومة بالاغلبية كون الحكومة الحالية متعبة ومنهكة.
ويؤكد محمد اقبال عضو التحالف ان "اللجوء الى اغلبية هو امر طبيعي كونه نوع من اليات الديمقراطية المباشرة ولا اشكال في حكومة اغلبية سياسية" مشترطا "عدم الغاء الاراء المساندة او المعارضة لها".
ويضيف اقبال "ان اي تغيير يجرى على الحكومة ليس بالضرورة ان يكون بمعنى سحب الثقة منها كونها مترهلة ولم تنجح بتحقيق اهداف رئيس الوزراء"، متوقعا "توجيه كل اخرى انتقادات قوية الى راعي المبادرة السياسية السيد بارزاني رئيس اقليم كردستان، اقوى منها الى السيد المالكي".
وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.
وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت الوزارات الأمنية شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.
وفي أول امتحان للحكومة القائمة على الشراكة الوطنية عمت المحافظات العراقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل، الأمر الذي دفع المالكي إلى إمهال وزرائه مدة ١٠٠ يوم لتحسين أداء وزاراتهم.
