بين ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ الموافق ١-٤-٢٠١١م إن زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوگان للمرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني - دام ظله الوارف - في النجف الاشرف تأتي في إطار زيارة كبار المسؤولين للدول الإسلامية لتبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا المشتركة التي تهم العالم الإسلامي وبيان رأى المرجعية الدينية العليا في ضرورة توحد المسلمين وإقامة العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وحل الأزمات العالقة بما يؤدى الى عز المسلمين ورفعتهم واستقرار بلدانهم وشعوبهم – وتأتي هذه الزيارة على ضوء الموقع المتميز الذي تتصف به تركيا في العالم الإسلامي وما يمكن أن تلعبه من دور مهم في حل بعض القضايا العالقة.
وأضاف سماحته لقد طُرح في الاجتماع القضايا المشتركة التي تهم العالم الإسلامي وكذلك المسائل العالقة بين العراق وتركيا وبالخصوص قضية شحة المياه التي يعاني منها العراق والتي تركت أثرا سيئا على الوضع الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية ونحو ذلك، وبيّن سماحة المرجع الأعلى ضرورة وضع حل عاجل لهذه المشكلة، ومن جانبه وعد رئيس الوزراء التركي بوضع حل لهذه الأزمة، وطالب الحكومة التركية أن تتخذ الإجراءات العملية والعاجلة لتخفيف وطأة المعاناة التي يمر بها الشعب العراقي بسبب هذه الأزمة.
وإزاء العملية الإرهابية التي وقعت في محافظة صلاح الدين تقدم سماحة الشيخ الكربلائي بأحر التعازي لعوائل الضحايا من الشهداء الذين سقطوا فيها سائلا الله تعالى للجرحى الشفاء العاجل.
وتابع إن هذه العملية تؤشر خللا واضحا في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية، وحث الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولة – وعلى ضوء ما حصل من خروقات سابقة وتأشير مواضع الخلل في هذه العملية – اتخاذ مجموعة من الإجراءات:
١- تفعيل الجهد الاستخباري وتطوير هذا الجهاز من جهة رفع كفائة العاملين فيه ودعمه ماليا وتدريب عناصره وتوجيه الضربات الاستباقية.
٢- تشكيل اللجان التحقيقية وان كان مهماً لتشخيص مواضع الاختراق والخلل والتقصير ومحاسبة المقصّرين، ولكن لابد من وضع حلول عملية وتفعيلها، فقد سبق أن شُكلّت الكثير من اللجان التحقيقية ولكن ما تزال العمليات الإرهابية النوعية مستمرة.
٣- بسبب التحسن الأمني النسبي في الفترة الأخيرة – ربما – حصل حالة من الاطمئنان لدى الأجهزة الأمنية أدى إلى ضعف احترازاتها الأمنية والتقليل من شأن الجماعات الإرهابية وعدم فاعلية خلاياها، وهذا أمر خطير إذ – إن هذه الجماعات تتبّع أساليب ماكرة للخداع والتضليل – فلابد من دراسة خطط هذه الجماعات والحذر منها والانتباه من الفترات التي يخفت فيها نشاطها، إذ إن ذلك ربما يسبب تخطيطها لعمليات جديدة.
٤- إن هذه العملية تبيّن مدى الحاجة إلى الإسراع في تعيين الوزراء للوزارات الأمنية وأصبح من الضروري اتفاق الكتل السياسية على مرشحي هذه الوزارات، وهذه الكتل تتحمّل المسؤولية في هذا التأخير لأنه احد الأسباب في حصول مثل هذه الخروقات والأعمال الإجرامية.
٥- لابد من دراسة الأسباب التي تؤدي إلى وجود بيئة حاضنة للإرهاب في بعض المناطق والتي تساهم من خلال تقديم التسهيلات الى حصول مثل هذه العمليات، ومن هنا فان من الضروري تدارس القضية مع أهل الرأي والعقل في المناطق التي تتوفر فيها مثل هذه البيئة الحاضنة وكيفية معالجة ذلك.
أما بشأن قضية رواتب الرئاسات الثلاثة أكد سماحته ما يزال مجلس النواب لم يصادق المصادقة النهائية على قانون تخفيض رواتب كبار المسؤولين حيث تم قراءة هذا القانون للمرة الثانية ومع ذلك لم تحصل المصادقة النهائية، نعم قد حصلت موافقة مبدئية سابقاً، ولكنه لم يقر القانون لحد الآن.
وحذر سماحته من هذا التأخير بقوله: إنه يولّد تصوراً لدى المواطنين بان هناك تلكؤ وتسويف من بعض الأعضاء بشأن هذا التخفيض، فالمناقشات مستمرة من أسبوع إلى أسبوع دون نتيجة.
وطالب الكتل السياسية جميعاً أن تبيّن وتصرّح بموقفها الحقيقي من هذا القانون حتى يكون الشعب العراقي على بيّنة من أمره، وإذا كانت هناك بعض الكتل موافقة وبعضها غير موافق فلتخرج الكتل الموافقة وتعلن موقفها صراحة وبشكل واضح ولا لبس فيه، وكذلك الكتل المتحفظة فلتعلن تحفظها على القانون حتى يعرف الشعب العراقي حقيقة المواقف لهذه الكتل.
وأضاف سماحته إن مطلب المواطنين وأبناء الشعب العراقي من هذا القانون هو الوصول الى توازن حقيقي بين رواتب كبار المسؤولين ورواتب بقية الموظفين في الدولة، وهو الذي سيقللّ من فوارق الرواتب ويؤدي الى شعور المواطنين بعدم وجود فوارق اجتماعية فاحشة في المستوى المعيشي بين كبار المسؤولين وبقية الموظفين، وهذا لاشك سيؤدي الى حصول شعور عام بوجود بعض مقوّمات العدالة الاجتماعية والتي – بلا شك – ستؤدي الى حصول حالة من الاستقرار الاجتماعي.
