رجحت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تأجيل القمة العربية المزمع عقدها في بغداد منتصف الشهرالمقبل الى أجل غير مسمى. وفيما استبعدت «القائمة العراقية » انعقاد القمة نظراً إلى ما يشهده العراق من «أزمة سياسية، وغياب الثقة بين الأطراف»، أعلن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «رئيس الوزراء المصري عصام شريف سيمثل بلاده في القمة».
وعلى رغم الإجراءات الأمنية والخدمية التي نفذتها الحكومة العراقية لتشجيع القادة العرب أو من يمثلهم على حضور القمة في بغداد إلا أن موضوع التأجيل بات مرجحا لدى معظم الأطراف.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن «التحالف الكردستاني» آلاء طالباني إن «ظروف العراق الحالية والظروف التي تمر بها الدول العربية لا تسمح بعقد مؤتمر قمة في أيار المقبل».
واضافت أنه «لا يمكن انعقاده (المؤتمر) خلال الفترة الزمنية القريبة، وتحديد موعد آخر غير واقعي بل ينبغي تأجيله الى أجل غير مسمى حتى تنتهي الأزمة، لا سيما أن الدول التي لم تواجه أزمة حتى الآن مرشحة لانتقال عدوى الاحتجاجات إليها»، وأوضحت أن «المنطقة تشهد تغيرات جذرية وسريعة لا يمكن معها تحديد جدول أعمال أو مواضيع محددة يمكن أن تناقشها القمة لذلك فلا داعي لانعقادها في مثل هذه الأجواء لأنها ستكون بلا نتائج ملموسة».
واعتبر مستشار القائمة هاني عاشور في بيان أن «عدم قدرة العراق على تقديم حكومة شراكة وطنية حقيقية ، كما تم الاتفاق عليه في إطار مبادرة مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان)، ستدفع الدول العربية الى أن تلحظ غياب الثقة في العراق، ما يجعلها غير مقتنعة بمنح العراق قيادة العمل العربي للفترة المقبلة».
وأضاف إن «اختلال الشراكة الوطنية في العراق أعطى صورة معكوسة لما يجب أن يكون بعد الانتخابات، خصوصاً لجهة تمثيل الشعب كله في الحكومة»، مؤكداً أن «انعقاد القمة لن يحدث لأن الوضع العراقي مرتبك أمنيا وسياسياً، ونظرة الدول العربية إلى العراق في وضعه الحالي نظرة شك».
لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» النائب ياسين مجيد، أعلن أول من أمس أن «رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف سيكون في طليعة المشاركين في القمة». وجاء تأكيده بعد لقائه القائم بالأعمال المصري.
وكان يفترض أن تعقد القمة نهاية الشهر الماضي لكن الجامعة العربية أجلتها لشهرين، بسبب التغييرات في الأنظمة وأعمال العنف التي شهدها عدد من الدول
