مع بدء العد التنازلي لخروج القوات الامريكية من العراق فان بوادر ازمة سياسية مقبلة على العراق بسبب رغبة امريكية بتمديد بقاؤها في العرق بعد نهاية عام ٢٠١١. ولعل زيارة وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس الى بغداد الذي سبقه اتصال لنائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن المسؤول عن الملف العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي تهدف الى تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق لما بعد ٢٠١١.
ويرى القيادي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان امريكا تريد بقاء القوات الامريكية في العراق لما بعد ٢٠١١ للحفاظ على مصالحها.وقال لوكالة انباء المستقبل (ومع):" ان هذه الضغوط الامريكية للبقاء ربما ستغضب بعض حلفاء المالكي ومنهم التيار الصدري". واضاف ان"هناك مصالح امريكية في المنطقة وتحتاج الى بقاء قواتها في العراق وهي لديها قلق كبير للوضع في العراق لما بعد عام ٢٠١١".
وكان وزير الدفاع الأميركي روبيرت غيتس وصل إلى بغداد ليلة الأربعاء، في زيارة غير معلنة سيبحث خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين العلاقات بين البلدين خلال مرحلة مابعد الانسحاب الاميركي من العراق بنهاية العام الحالي.يذكر ان الانسحاب الاميركي من العراق سيكون نهاية العام الحالي، بحسب الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق واميركا.
ووقع العراق والولايات المتحدة الاميركية اتفاقية نهاية عام ٢٠٠٨ ودخلت حيز التنفيذ منذ الاول من كانون الثاني عام ٢٠٠٩ وتقضي بانسحاب كامل للقوات الاميركية من العراق بحلول نهاية عام ٢٠١١.
وشكك نواب عراقيون بامكانية تسلم الجيش العراقي للملف الامني، بسبب قلة التدريب والتجهيز.وأمر الحاكم المدني بول بريمر بحل الجيش العراقي، بعد سقوط النظام السابق اثر الاجتياح الاميركي للعراق الذي اسقط نظام صدام حسين.
يذكر ان الوزارات الامنية لم يتم شغلها لغاية الان، بالرغم من ان الانسحاب الاميركي سيكون نهاية العام الحالي، بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية، اذ ان رئيس الوزراء نوري المالكي يشغل بنفسه هذه الوزارات بالوكالة.
الى ذلك كشفت مصادر صدرية ان العلاقة بين التيار الصدري ورئيس الوزراء نوري المالكي مهددة بالتصعيد في حال موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق. وقالت تلك المصادر ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يرفض رفضا قاطعا أي تمديد لبقاء القوات الامريكية في العراق لما بعد ٢٠١١ وانه قد يضطر لسحب تاييده للمالكي في حال أي تمديد.
وتابعت ان التيار الصدري الذي ينظم سنويا تظاهرات مليونية مطالبة بخروج القوات الامريكية غير مستعد لدخول باية مفاوضات لتمديد بقاء هذه القوات كما انه مازال يتمتع بقوته في ان يكون صانع الملوك فبامكانه ان ينظم تحالف بالضد من المالكي والمتكون من اياد علاوي والمجلس الاعلى واخرون مثل قائمة التغيير وهو تكتل يصل الى نصف اعضاء البرلمان تقريبا.
من جانبه قال عضو التحالف الوطني سعد المطلبي :"ان هناك رغبة من قبل الامريكان في البقاء بعد عام ٢٠١١ الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض ذلك". واضاف لوكالة انباء المستقبل (ومع):" ان زيارة غيتس للعراق تتعلق بهذا الجانب الا ان الاتفاقية الامنية نصت باحد فقراتها على عدم جواز تعديلها ولذلك فان البقاء يحتاج الى اتفاقية جديدة او اضافة فقرة جديدة اليها". واشار الى ان هناك رغبة امريكية ببقاء ١٠ الى ٢٠ الف جندي امريكي في العراق بعد ٢٠١١.
من جانبه قال المحل السياسي واثق الهاشمي ان امريكا ترغب بالبقاء لما بعد ٢٠١١ بسبب الاحداث في المنطقة والتخوف من النفوذ الايراني. واضاف ان هناك اوضاعا متوترة في منطقة الخليج العربي متمثلة بالتظاهرات في البحرين والعلاقات المتورة بين ايران والكويت بسبب شبكة التجسس وغيرها ولذلك فان امريكا ترغب بالبقاء للحفاظ على مصالحها هذه.
ويبدو ان التيار الصدري غير مطمئن من رئيس الوزراء نوري المالكي في الوفاء بعهوده بمسالة الانسحاب الامريكي اذ ان حاكم الزاملي عضو لجنة الامن والدفاع والقيادي في كتلة الاحرار يعتقد ان القوات الاميركية سوف لن تكون جادة بالانسحاب في هذا الوقت،"مؤكداً ان" المرحلة المقبلة ستكون شاهداً على عدم جدية القوات الاميركية في تنفيذ ماتم الاتفق عليه مع العراق في جدولة انسحاب القوات الاميركية ضمن الاتفاقية الامني".
واشار ان"الكتلة تضم صوتها الى الشعب العراقي بامنياتها بلإنسحاب القوات الاميركية في الوقت المحدد اواخر هذا العام بحسب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين العراق واميركا في عام ٢٠٠٨.
