وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "تقاعس وسوء إدارة بعض المصارف وخاصة الكبيرة منها غالبا ما تعيد العملة التالفة إلى المواطنين من دون تحويلها إلى البنك المركزي العراقي لاستبدالها"، مبينا أن "تعاون المصارف مع البنك المركزي في هذا المجال ضعيف على الرغم من المخاطبات العديدة التي وجهها البنك للمصارف الحكومية والأهلية لاستبدال التالف من العملة".
وأضاف صالح أن "من واجبات وعمل البنك المركزي العراقي منذ العام ١٩٤٧، والذي يعتبر السلطة النقدية للإصدار والواجهة السيادية وبموجب القانون استبدال الأموال التالفة"، محذرا "من فرض غرامات تصل الى ايقاف عمل المصارف التي لا تتعاون في هذا المجال"، بحسب قوله.
وتابع صالح أن "نحو ٩٠% من العملة تكون بيد المواطنين وليس لدى المصارف سوى ١٠% منها"، لافتا الى أن "ما يتم استبداله من العملة التالفة من قبل البنك المركزي لايتعدى ٣٠% من العملة التالفة الفعلية الموجودة في الأسواق".
