كشفت لجنة المسائلة والعدالة البرلمانية أن قانون المسائلة والعدالة الذي وصل من الحكومة وتمت قراءته قراءة اولى يسمح في فقراته الرئيسية بإعطاء حقوق تقاعدية إلى أعضاء الفروع وفدائيي صدام في زمن النظام السابق، فيما كشفت عن وجود رفض لمنح تلك الحقوق لشرائح تعد قمعية للشعب العراقي.
وقال عضو اللجنة محمد ناجي في تصريح تابعته "شبكة فدكـ الثقافية" اليوم إن احد النصوص في ذلك القانون اعطت الحق لمن كان ضمن منتسبي الأجهزة القمعية كالأمن والاستخبارات وغيرها وحسب ماذكر بنص القانون باستلام راتب تقاعدي مبينا ان ذلك القانون ليس عادلا ومنصفا بحق العراقيين.
وتساءل ناجي وهو عضوا في كتلة بدر بالقول ان القانون ينصف تلك الشرائح بالأجهزة القمعية ضد الشعب العراق فكيف تقوم الحكومة بإعطائهم راتبا تقاعديا في حين ان الكثير من ضحايا الإرهاب والنظام السابق لم يخصص لهم راتبا لحد الآن لافتا إلى أن هناك رفضا لهذا القانون ومساع لإعادته إلى الحكومة.
فيما بين ان اغلب الكتل الشيعية غير مقتنعة بارجاع ذلك القانون وكذلك لم تبدي اي احاديث عن رفضها تمريره اذا ماعرض في الجلسات المقبلة لمجلس النواب والزمع بدايتها غدا السبت.
وتوقع ناجي أن تتم قراءة القانون القراءة الثانية اليوم السبت مبينا ان كتلة بدر ترفض تمرير ذلك القانون وبالصغية الحالية مطالبا بأرجاعه للحكومة لتعديل بعض الفرات فيه وبين عضو لجنة المسائلة والعدالة ان كتل اتحاد القوى الوطنية تطالب بمزيد من الامتيازات التقاعدية لمنتسبي الاجهزة الامنية وفدائيي صدام.
