واكدت جمعية العمل الاسلامي في بيان لها اليوم حصل موقع نون على نسخة منه اعتقال الشيخ المحفوظ أحد الزعماء الدينيين المعروفين على مستوى العالم الاسلامي، وأحد رموز المعارضة واقطاب البلد واصحاب الرأي وزعيم إحدى مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين انتخابا حرا من قبل جماهيرهم، وزعيم التيار الرسالي في مملكة البحرين.
واضاف البيان من المؤسف أن اعتقال المجاهد سماحة العلامة المحفوظ يأتي في سياق حملة القمع الشرسة والمنهجة لتكميم الأفواه وخنق الحريات الذي اعتمدته السلطات رداً على مطالب المواطنين السلمية في البحرين بالحريات والحقوق الانسانية التي اقرتها مواثيق حقوق الانسان حول العالم، ويعتبر تعديا صارخا على الاعراف المحلية في احترام الوجاهات والرموز الدينية الكبيرة.
ونقل البيان " أنه من المؤسف ايضا أن يأتي اعتقال سماحة المجاهد العلامة المحفوظ والعديد من المواطنين والكفاءات المهنية والقيادات السياسية والاجتماعية كرد فعل وجواب واضح من قبل السلطة في البحرين على دعوات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية لها بضرورة احترام الحريات والحقوق الانسانية الاساسية العالمية واحترام حرية التعبير السلمي".
وكانت سلطات البحرين قد استهدفت عائلة المجاهد الشيخ المحفوظ وإعتدت عليها بالضرب المبرح بعد اقتحام منزله الكائن في (بني جمرة) واتخذت من ابنه القاصر (حسن ١٦ عاماً) رهينة.
وتابع البيان انه بإعتقال سماحة المجاهد العلامة المحفوظ ونجليه وهو رئيس الجمعية أقدمت السلطة على تصفية الجمعية بعد إعتقال معظم أعضاء مجلس الإدارة وأكثر من أربعين شخصا من كوادرها ما يعتبر سابقة خطيره هي الأولى من نوعها في العالم من أجل تصفية تيار سياسي رئيسي داخل السجون موضحا.
إن سماحة المجاهد العلامة المحفوظ كأمين عام لجمعية العمل الاسلامي يمثل في مواقفه شريحة اجتماعية وسياسية واسعة ممن انتخبوه لهذا المنصب، وإن اعتقاله بسبب آرائه السياسية ومواقفه إنما يمثل مصادرة وقمع متعمد لآراء الشرائح الاجتماعية الواسعة التي انتخبته ممثلا عنها ومتحملا مسؤوليته في التعبير عنها بين مؤسسات المجتمع المدني.
وحمل البيان السلطة وحلفائها والداعمين لها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والإتحاد الأوربي مسؤولية سلامة المجاهد العلامة المحفوظ الامين العام لجمعية العمل الاسلامي، ونؤكد أن اعتقاله إنما هو بمثابة الغاء ومصادرة لجمعية العمل الاسلامي وجمهورها ومنتسبيها، وهي أحدى الجمعيات التي كانت السلطة تعتزم اغلاقها مع جمعية الوفاق الوطني، وتراجعت تحت ضغط المجتمع الدولي، ولكن السلطات عمدت فيما بعد إلى تجاهل تلك النداءات وأصرت على تصفية جمعية العمل الإسلامي عبر الإستهداف والملاحقة والسجون في تحدي صارخ للنداءات.
واضاف كما نذكر السلطة والمجتمع الدولي أن فرض قانون الطوارئ لا يعفي الحكومة من الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها وكذلك القوانيين الدولية التي صدقت الحكومة عليها ومنها ميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين مبينا .
إن تلك الممارسات القمعية تعتبر انتهاكا وتهديدا واستهدافا مباشرا للسلم الاهلي بشكل سافر وخطير يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الاخلاقية والإنسانية تجاهه وتحمل مسؤولية أي تقصير فيه، ونؤكد أن تلك الممارسات لن تثني شعب البحرين عن الاستمرار في المطالبة السلمية بحقوقه المشروعة مهما كلف الامر.
ودعا البيان السلطة للافراج الفوري وغير المشروط عن سماحة الشيخ المجاهد والسماح له بممارسة دوره الاجتماعي والسياسي بحرية ودون مضايقات، وتحمل النظام وحلفائه المسؤولية الكاملة عن أي نوع من الأذى يمكن أن يلحق بسماحته أو المعتقلين الآخرين.ويخشى ان يطال الامين العام لجمعية العمل الاسلامي المسجلة رسمياً لدى سلطات البحرين قرار التصفية الجسدية السرية في سجون البحرين بعد تصفية أربعة مواطنين أزهقت ارواحهم تحت التعذيب وسجلت منظمات حقوق الانسان وقائع التعذيب ووثقتها بالأدلة الدامغة ، ومنها منظمة هيومن رايت ووتش والعفو الدولية وحلفائهما من المنظمات الحقوقية.
