النائب عالية نصيف ، قالت: أن السياسيين العراقيين الذين يدعون بالوطنية نسوا العراق وما تؤول إليه من مصائب جمة وآخرها بناء الكويت ميناء بحري كبير من شأنه أن يضعف الاقتصاد العراقي .
وأضافت: يعد بناء هذا الميناء انسلاخا للخارطة العراقية وفيه تجاوز على الأراضي العراقية كونه يبعد كيلومترا واحدا من بناء ميناء الفاو الجديد"
وأشارت إلى أن سكوت الحكومة العراقية ماهو إلا ضعف سياسي واضح لايحتاج إلى أي تعليق بشأنه "، وقالت: هنالك نواب من كتلتي الأحرار الصدرية وكتلة البيضاء العراقية شكلت تكتلا أسموه باسم تكتل حماية الحدود العراقية و يهدف إلى متابعة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، وذهب عدد من أعضاء التكتل امس السبت إلى محافظة البصرة للاطلاع على بناء ذلك الميناء واللقاء مع وجهاء البصرة الذي رفضوا واستنكروا بناء ذلك الميناء فضلاً عن الصمت الحكومي حتى الآن".
من جانبها ، قالت النائب ندى الجبوري عضو تكتل حماية حدود العراق : تتعمد الكويت إلى سد البوابة الجنوبية على العراق من خلال بنائها لذلك الميناء لأنها أعلنت هذا الموضوع بعد سنة تقريبا من إعلان العراق على بناء ميناء الفاو القديم ".
موضحة" في حال بناء الكويت الميناء ذاته فسيكون للعراق فقط كيلومتر واحد كممر بحري أمام ميناء الفاو وهذا غير معقول " حسب قولها
واضافت : سيكون الساحل هو الآخر ٥٧ كيلومترا فقط بينما يبلغ الساحل الكويتي بحدود ٥٠٠ كيلومتر "مشيرة إلى انه لم يبق وجه على الساحل المائي بالنسبة للعراق وهو ما يؤثرا سلباً على الاقتصاد العراقي .
واكدت الجبوري أيضاً أن الكويت مصرة على ايذاء العراق ليس فقط من خلال بناء الميناء لكن حتى في مسألة ترك الديون كما فعل نظراؤها من الدول العربية والعالم.
وعلى الرغم من تشكيل تكتل نيابي يسعى لترسيم الحدود مع الكويت إلا أن الأمر على ما يبدو شبه غائب عن اهتمام الكتل الكبيرة المنشغلة بقضايا بالتناحر السياسي فيما بينها ،وقال عضو التحالف الوطني حسين الاسدي :أن العراق أمام كارثة اقتصادية ويبدو أن السياسيين لهم أمور أهم من بلدهم واقتصاد بلدهم وبدليل أنه ولحد الآن لم يصدر بيان من الحكومة العراقية أو من كتلة كبيرة تندد بما تفعله الكويت ، مشيراً إلى أن الصمت السياسي والحكومة لهو دليل على أن المصلحة الحزبية فوق كل المصالح الوطنية ، الأسدي شدد على ضرورة أن يكون هنالك موقف واضح وصريح تجاه الكويت بعيد عن كل المصالح الشخصية والحزبية لأن الموضوع لايتحمل البقاء أكثر من ذلك.
ميناء مبارك الذي كشفت خرائط المنطقة بأن جزءا منه سيبنى على أراض عراقية ، سيتسبب بحسب الخبراء بعرقلة جهود العراق الاقتصادية من خلال تقليص الساحل العراقي المطل على البحر إلى خمسين كيلو مترا ما سيؤثر مستقبلا على خطط الدولة المستقبلية لزيادة صادرات النفط ، الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قال لوكالة إنباء المستقبل: أن أي تأثير على الناقل البحري سيكون تأثيره مباشرة على الدولة بشكل عام لاسيما وأن العراق مقبل على زيادة الإنتاج النفطي وزيادة صادراته إلى ١٢ مليون برميل باليوم الواحد وهو سيؤثر حقيقةً على حركة السلع المستوردة التي ارتفعت نسبتها هي الأخرى عبر صادرات العراق المستمرة ونسب الفروض عليها .
وبين الصوري أن هنالك مشاكل خارجية مع دول الجوار لاسيما ميناء الفاو أو ثغرة البصرة اللذان يشكلان تهديداً لإيران والكويت اللتين أعربتا عن تخوفهما في حال عملهما لصالح العراق وهو بحد ذاته خرق للقوانين المتفقة بين البلاد المجاورة ، مضيفاً أنه يجب أن يكون هنالك مخطط وإستراتيجية دقيقة ومدروسة من قبل لجان تشكلها الحكومة العراقية للبحث والتقصي عن الموضوع كونه خطير وفي حال تنفيذه فسيكون العراق أمام مأزق اقتصادي لن نستطيع تداركه إلا في حال غلق ذلك الميناء.
ويرى سياسيون إن إصرار الكويت على تأزيم العلاقة مع بغداد قد يولد ردة فعل من قبل العراق الذي يمتلك بحسب قولهم الحق بمقاضاة الكويت لتقديمها الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي عند دخولها إلى العراق في ٢٠٠٣ دون غطاء قانوني .
