أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، توضيحاً بشأن قرار ايقاف ارسال وجبات مشاركة ضباطها ومنتسبيها الى جبهات القتال، وفيما بينت أن هيئة الرأي في الوزارة قررت إيقاف إرسال الإداريين من الضباط والمنتسبين، أشارت الى أن القرار جاء لمنح الادارات فرصة تقويم أعمالها والاستعداد بشكل أفضل لحالات معايشة منتسبيها للمقاتلين في جبهات القتال.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "شبكة فدكـ" إنها "سبق لها أن كلفت الإدارات والمقرات بإشراك كادرها من الضباط والمنتسبين الراغبين في معايشة قوات الشرطة الاتحادية لاكتساب الخبرات والوقوف على أساليب وظروف القتال ضد الإرهابيين ومن اجل المساعدة في مسك الأرض وللتعبئة النفسية والعملياتية".
وأضاف البيان، أن "عدداً من الضباط والمنتسبين شاركوا في تلك المعايشات, لكن الإدارات بدأت تعاني من تباطؤ إعمالها جراء هذه المشاركات".
وأشار الى أنه "ولغرض تقييم التجربة والتسريع في اعمال خدمة المواطنين فقد قررت هيئة الرأي في الوزارة إيقاف إرسال الإداريين من الضباط والمنتسبين لمنح الادارات فرصة تقويم أعمالها والاستعداد بشكل أفضل لحالات معايشة منتسبيها للمقاتلين في جبهات القتال وليس كما فهم خطأ".
وبين، أن "وزارة الداخلية تضطلع بدور محوري ورئيسي في القتال لتحرير المناطق المدنسة بوجود إرهابي داعش بالإضافة إلى دورها الأمني والخدمي الذي يزداد تطورا يوما بعد أخر بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتحسين الأداء".
وتابع البيان، أن "أكثر من ٦٠ إلف مقاتل من رجال الشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ والشرطة المحلية يتصدون للإرهابيين على امتداد جبهة تبتدأ من جبل مكحول والفتحة والصينية وبيجي الى تكريت وسامراء وحتى الرمادي والفلوجة والكرمة، لافتاً الى أن "أكثر من ٩ الاف متطوع جديد للشرطة الاتحادية يقفون اليوم بانتظار شارة الانخراط في العمل البطولي لتحرير بقية المناطق المغتصبة".
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من الاثنين، ايقاف ارسال وجبات مشاركة ضباط ومنتسبي الوزارة الى جبهات القتال.
