الدفاع: منح المشمولين بالتجنيد الإلزامي رواتب كأقرانهم في الجيش

وذكر أمين سر الشؤون القانونية في الوزارة العميد محمد سالم حمدي ان "مسودة قانون الخدمة الإلزامية تضمنت فئتين فيما يخص الرواتب، الأولى من موظفي الدولة، حيث اكدت على استمرار صرف رواتب المشمولين بالقانون من دوائرهم بشكل طبيعي، فيما يُمنح المشمولين من غير الموظفين رواتب مساوية لأقرانهم من منتسبي الجيش، مع مراعاة الرتب العسكرية والتحصيلات الدراسية".

وفيما يخص المنتسبين في الجيش من المفسوخة عقودهم قال حميد ان "القانون عالج خدمة منتسبي الجيش المفسوخة عقودهم او المستقيلين منه، من خلال احتساب مدة الخدمة التي قضوها في الجيش، فاذا كان المشمول بالخدمة قد قضى خدمة مساوية لخدمته في التجنيد الالزامي وبحسب ما مقرر في الضوابط فيعفى منه أما اذا كانت أقل فيتم استيفاء من تبقى بخدمته الالزامية".

وأشار الى ان "القانون سيحتاج مدة زمنية ليتم اقراره والعمل به، وفي هذا الوقت ستعمل الوزارة على تهيئة الأمور اللوجستية الخاصة في انشاء وتأهيل مراكز التطوع التي سيتم تطبيق القانون وتدريب المشمولين فيها".

وكانت وزارة الدفاع كشفت في وقت سابق عن ، إقرار قانون خدمة العمل في مجلس الدفاع وارساله الى مجلس شورى الدولة، ويشمل القانون الفئات العمرية ابتداء من سن ١٩ الى ٤٥ عاما، مع مراعاة التحصيل الدراسي في مدة الخدمة الإلزامية.