النزاهة النيابية تكشف عن تشكيل "لجنة ثلاثية" لحسم ملفات الفساد
وقال الزوبعي في تصريح ، ان" ابرز ملفات النزاهة وهي ملفات التسليح واخرى كثيرة هي على طاولة لجنة النزاهة عاكفين على دراستها والاسراع بحسمها لاحالتها الى القضاء".
واشار الى" وجود حملة كبيرة في مكافحة الفساد ، لا سيما بعد صدور اكثر من ١٨ مذكرة القاء قبض بحق وزراء ومن هم بدرجة وزير، واكثر من ١٢٤ مدير عام ، واكثر من ٧ وكلاء لوزراء او من هم بدرجة وكيل وزير".
ونوه الى" تشكيل لجنة ثلاثية بين "مجلس القضاء وديوان الرقابة المالية والنزاهة النيابية"، تعمل على حسم الملفات بصورة سريعة".
اما عن ملفات الفساد في عقود التسليح اوضح الزوبعي ان" هناك عقودا مبالغا في اسعارها او غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ، ونرى ان معظم الوزارات ملتزمة بالاسعار القديمة والسابقة مما يدل ان بعض الوزراء غير حريصين على متابعة الاسعار الجديدة لوجود انخفاض كبير في اسعار النفط التي تحدد اسعار كافة السلع".
يذكر ان محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة كشفت في وقت سابق ، عن وجود ٤٨ دعوى غسيل اموال بحق ٤٨ مصرفا اهليا، فيما رأت المستشار القانوني في الادعاء العام فاتن هادي ، ان اغلب ملفات الفساد التي يعلن عن احالتها هي مخالفات بسيطة لا ينطبق عليها قانون هيأة النزاهة.
كما كشفت محكمة النزاهة عن تفاصيل ملفات استرداد المطلوبين للقضاء ، مبينة ان عددهم ٧٢٦ مطلوبا بينهم ١٦٣ شخصية معروف اماكن تواجدهم في دول اوروبية لكن لم يلق القبض عليهم حتى الان.
