حصلت "شبكة فدكـ" على نص مبادرة الاصلاح الوطني للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي المعدله التي قدمت للقوى السياسية لانقاذ الأوضاع السياسية .
وجاء في نصها "مبادرة الاصلاح الوطني المعدلة / الحزمة الأولى خارطة طريق تشكيل حكومة التكنوقراط ٣-٤-٢٠١٦ بسم الله الرحمن الرحيم تعتمد خارطة الطريق هذه على تحديد مسارين محددين كاختيارات حاسمة في تشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة. وتتمحور خارطة الطريق حول مبدأين أساسيين وهما:
١. تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله وعلى مختلف مستويات المسؤولية.
٢. الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة وتوفير الغطائات المناسبة لها سياسيا كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وبأسناد برلماني وسياسي كبير .. مسارات خارطة الطريق:
المسار الأول؛ ١. التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط .
٢. تمثيل المكونات والقوى السياسية المشاركة في حكومة التكنوقراط من خلال منحها الحق بتقديم مرشحيها ( التكنوقراط السياسي او المستقل ) للمواقع المحددة لها وضمن المواصفات والشروط التي يضعها رئيس مجلس الوزراء وتكون له صلاحية البت بالمرشحين .
٣. مناقشة جميع الأسماء المقدمة كترشيحات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وتنطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له .
٤. اعتماد الوزارات التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء في مقترحه الأخير للكابينة الوزارية.
٥. يقوم رئيس مجلس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء، وغلق ملف التعيينات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيداً عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياقات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازنات الوطنية.
٦. التركيز على حزمة من القوانين والتشريعات وتحدد ب ٦ قوانين تكون ذات أهمية كبيرة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا ليتم تشريعها في البرلمان ضمن المدة الزمنية المحددة.
٧. تحدد مدة ٩٠ يوماً لتنفيذ الجزء الأول من خارطة الطريق ابتداء من ١٥-٤-٢٠١٦ ... ويحدد تاريخ ١٥-٧-٢٠١٦ لتقييم ما تحقق وتقييم التزام جميع الأطراف بالواجبات الملقاة على عاتقهم.
٨. اعتماد برنامج حكومي مركز وواقعي يغطي الفترة المتبقية من مدة تكليف الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ويشترط ان يكون البرنامج الحكومي المركز محدداً بأسقف زمنية واضحة لكل مهمة من المهام.
٩. تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء تساعد السيد رئيس مجلس الوزراء في تقييم المرشحين للمواقع الحكومية المختلفة، وتمثل هذه اللجنة القوى السياسية المشاركة في دعم حكومة التكنوقراط وتشمل ٤ أعضاء من التحالف الوطني و٢ أعضاء من التحالف الكردستاني و٢ أعضاء من تحالف اتحاد القوى و ١ عضو من القائمة الوطنية و عضوين يمثلون السيد رئيس مجلس الوزراء .
١٠. توقيع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الخارطة وعلى البرنامج الحكومي المقدم من قبل الحكومة. وتعتبر وثيقة شرف تكافلية بين جميع الأطراف.
١١. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الإجرائات الحكومية خلال هذه المدة بشكل كامل ومساندة قراراته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
١٢. انشاء { مجلس الامن الوطني } كمجلس استشاري استراتيجي ويضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة بالإضافة الى الرئاسات الثلاث ، ويتكون من { رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم ومسعود البرزاني وابراهيم الجعفري ونوري المالكي و اياد علاوي و هادي العامري و اسامة النجيفي و صالح المطلك} ليكون مجلساً وطنياً استشارياً يجتمع شهريا ويناقش الخطوات والقرارات الحكومية العليا والاستراتيجية وتقييم المسار الإصلاحي ويساهم في فك الاختناقات السياسية ،ويتم اختيار اعضائه من قيادات القوى الاساسية المشاركة في تشكيل الحكومة في كل دورة .
المسار الثاني؛ في حالة عدم توفر الفرصة الحقيقية لتنفيذ المسار الأول من خارطة الطريق، يتم الانتقال لتفعيل المسار الثاني ويعتمد الخطوات التالية؛
١. العمل على تغيير كامل الكابينة الحكومية والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء ايضاً .
٢. العمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها كما نص عليه الدستور .
٣. الدعوة لتشكيل كتلة برلمانية وطنية عابرة للمكونات تكون داعمة لحكومة التكنوقراط .
٤. يحدد سقف زمني ب ٣٠ يوما لتشكيل الحكومة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب .
٥. اعتماد الخطوات الأخرى المذكورة في المسار الأول .
