أعلنت حركة الحل عن دعمها الكامل للمطالب الجماهيرية بتصحيح مسار العملية السياسية ووضع حد لعمليات التسويف والمماطلة السياسية والحزبية بملف الاصلاح الوطني الشامل .
وشددت حركة الحل في بيانها، أن من مصلحة الجميع إستكمال ملف الإصلاح الحكومي بأسرع وقت ممكن والإنتقال لملف الإصلاح التشريعي والقضائي للوصول الى مقومات الحكم الرشيد العادل الذي يتطلع له أبناء شعبنا العراقي الصابر .
وأضاف بيان الحركة ؛ اﻻ أن مقومات الإصلاح لن تقوم بإهانة المؤسسة التشريعية وهي العمود الفقري للعملية السياسية أو الإنتقاص من هيبة الدولة العراقية خارج اﻷطر الدستورية والقانونية التي حددها الدستور العراقي النافذ .
وأكدت الحركة في بيانها ؛ أن إستخدام الجماهير في فرض إرادة التغيير لتحقيق مكاسب سياسية آنية أو تصفية حسابات حزبية لن تفضي الى بناء وطني مكين ومستقيم ، كما أنها توصل رسائل خاطئة للعالم والجوار في توقيت حرج جداً والعراق بأمس الحاجة اليوم للدعم الدولي الاقتصادي والسياسي ، ويزعزع ثقة المجتمع الدولي بالعراق وقيادته .
وطالبت حركة الحل ؛ الرئاسات الثلاث و جميع القوى السياسية العراقية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية وتحكيم لغة العقل والحكمة في الوصول الى حلول واقعية لتصحيح مسار العملية السياسية وتغليب مصلحة الشعب العراقي على مصلحة الاحزاب والحركات والتيارات السياسية كافة ، وبعكسه فأن عليهم اﻷعتراف بفشلهم في إدارة الدولة وبناء النموذج الديمقراطي والدولة المدنية في العراق ومايترتب عليها من تبعات .
