ذكر تقرير صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن البحرين احتلت المرتبة الأولى في سحب الجنسيات بالعام ٢٠١٥ على مستوى العالم، إذ قامت بإسقاط الجنسية عن ٢٠٨ معارضين على خلفية نشاطاتهم وآرائهم المطالبة بالديمقراطية والحرية.
وكشفت أرقام دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن زيادة قدرها ٣٠٠% بالعام الماضي ٢٠١٥ مقارنة بحالات اسقاط الجنسية في الاعوام السابقة ٢٠١١-٢٠١٤ والتي بلغ عددها ٥٢ حالة خلال ٤ سنوات في قبال ٢٠٨ حالة في ٢٠١٥.
وبين تقرير "حريات الوفاق" للعام ٢٠١٥ أن ٢٦٠ حالة اسقاط جنسية قامت بها السلطات في البحرين تجاه المواطنين على خلفية سياسية منذ ٢٠١١ وحتى الآن، وبين أن ١٥٧ حالة كانت من خلال المحاكم لأشخاص اتهموا في قضايا تتصل بالحراك السياسي المعارض خلال العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥.
وأوضح التقرير أن غالبية مَن أُسقطت جنسياتهم هم مِن النشطاء السياسيين والحقوقيين وعلماء دين، وأن السلطات البحرينية وظَّفت قانوني الجنسية والإرهاب للحرمان التعسفي من الجنسية "لقمع المعارضين" السياسيين، والنشطاء الإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، فضلاً عن الأشخاص الذين تعتقد السلطات أنهم ينتمون إلى قواعد وجماهير المعارضة.
ولفت إلى أن السلطات انتهكت القانون العرفي الدولي بواجب تفادي جعفل الشخص عديم الجنسية كأحد الاعراف المعتمدة، مشيرة إلى أن أن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية لأول مرة في ١٩٥٤ في فترة ماقبل الإستقلال عندما جردت الزعيم الوطني عبدالرحمن الباكر من جنسيته بسبب نشاطه السياسي، وعادت لهذه السياسة ما بين العام ١٩٥٤ والعام ١٩٨٠ عندما رفضت تجديد جوازات المعارضين المقيمين أو الدراسين في الخارج، ولم تسمح لهم بالعودة إلى البلاد حتى العام ٢٠٠١، وجددت هذه السياسة أيضاً بالعام ١٩٨٠ وأسقطتها عن المئات من البحرينيين ذوي الأصول الفارسية.
وقال التقرير "مع انطلاق الحراك السياسي المعارض في ٢٠١١، يبدو أن السلطات البحرينية راق لها استرجاع ماضيها، لاستعمال إسقاط الجنسية كآلة حادَّة لفصل المعارضين عن جسدها المتخم بانتهاكات حقوق الإنسان. فمنذ العام ٢٠١٢ حتى العام ٢٠١٥، قامت السلطات بإسقاط الجنسية في (٢٦٠) حالات".
