ويضيف «وليّ العهد أضحى خارج اللعبة تماماً، ويكاد يخسر الحكم لولا بقية دعم أميركي وغربي تجدّد له بعد استنجاده بهم هو وفريقه الضعيف الموقع داخلياً .
وبالطبع فإن سبب ضعفه هو أبوه الذي سلّم البلاد إلى جناح الخوالد، وجناح خليفة بن سلمان، ومن ورائهم نايف بن عبد العزيز».
مراقب آخر يرى أن «رئيس الوزراء هو الشخص الذي اختطف الطائفة السنيّة في البحرين، عبر احتواء كبار شيوخها ووجهائها وبعض الكتّاب الذين جيّشو له الشارع السنّي عبر خطاب غرائزي». ويوضح أنه «منذ إعلان قانون الطوارئ في ١٥ آذار، طلب خليفة بن سلمان من العائلة الحاكمة أن يؤدي نيابة عنها «الدور القذر»، لكنّه ورّط السُنّة معه، عبر إنشاء لجنة من تجار وأطباء وأفراد من «تجمع الوحدة الوطنية»، ونواب من التيار السلفي والإخوان المسلمين، وصحافيين، تلخّصت مهماتها في إلغاء المناقصات التي أُعطيت للتجار الشيعة، وفصل المديرين والموظفين الشيعة، ورفع قوائم للاعتقالات، وذلك لتدمير البنية الاجتماعية للبحرين، ومحاولة إعادة صياغتها. وكان يشرف على هذه اللجنة أحفاد رئيس الوزراء.
ويشير إلى أن «اللعب على الوتر الطائفي والوعود بالأموال والمناصب، أسهمت في ارتفاع أسهم خليفة بن سلمان؛ فنشر السُنّة صوره وهتفوا باسمه. في المقابل، اختفت صور الملك ووليّ عهده الذي أضحى مكروهاً لأنه مقتنع بضرورة الحوار. هذا الأمر أدى إلى حرب صور بين منطقتي الرفاع والمحرق المواليتين. الأولى رفعت صور الملك، والثانية صور رئيس الوزراء. كذلك وقعت صدامات بين مناصري الطرفين. معركة أجبرت الملك على ابتعاث أحد أبنائه عبد الله إلى العوائل السنّية للتشديد على ضرورة الولاء للملك. لكن ما يريح الملك هو ولاء قائد الجيش خليفة بن أحمد له، لكنه لم يعد ولاءً مطلقاً. فخليفة بن أحمد أضحى يدلي بآرائه في الشأن السياسي الداخلي بعيداً عن مهمته الأساسية المقترنة بالقتل والقمع».
على الضفة الثانية، يرى مراقبون أن «الطائفة الشيعية وحلفاءها من القوى الوطنية المطالبين بالإصلاح بدت كتلة متماسكة». جمعية «الوفاق» بدت كأنها «الحصان الأسود» الذي نجح في حفظ سقف المطالب السياسية، بحسب رأي مراقب ثالث، يقول «بعد خنوع جمعيّتي المنبر التقدمي والتجمّع القومي (يسار) وانسحابهما العملي من تحالف الجمعيات السبع، بقيت «الوفاق» شبه وحيدة بعد إيقاف النيابة العسكرية نشاط جمعية «وعد» واعتقال أمينها العام إبراهيم شريف».
النهوض من تحت الركام
بعيداً عن دهاليز السياسة وأحاديث الحوار والاصطفافات الجديدة، تستعد قوى المعارضة للعودة إلى الشارع مجدداً، وعينها على منطقة دوار اللؤلؤة الذي هُدم واستُبدل بإشارات ضوئية. رغم أن «الوفاق» أكّدت في تصريحات لأمينها العام وبيانات متتالية أنها لا تحبّذ فكرة التجمع المركزي، ودعت بخجلٍ إلى تظاهرات متفرقة. وتؤكد مصادر معارضة لـ«الأخبار» أنه لا «فيتو» من أي طرف في المعارضة على عودة المتظاهرين إلى الشارع. وتقول «لا يحق لنا منع أي أحد. ما جرى للشعب ليس قليلاً». وحتى اللحظة يبدو أن يوم الجمعة ٣ حزيران هو اليوم الكبير. فقد اتفقت مختلف المكوّنات الشبابية على انطلاق مسيرات باتجاه «ميدان الشهداء»، في إشارة إلى دوار اللؤلؤة.
وأعلن ائتلاف شباب «١٤ فبراير»، الذي يضمّ ٤ مجموعات، عدة فعاليات تبدأ مع رفع الطوارئ اليوم. وتشمل تظاهرات في القرى والمناطق، وصولاً إلى يوم الجمعة موعد التظاهر نحو ميدان الشهداء.
من جهتها، أكّدت حركة شباب «١ يونيو»،، أنها ستضع إمكانياتها تحت تصرف المعارضة، مركّزةً أيضاً على يوم الجمعة للعودة. ويقول أحد قادة هذا المكوّن الشبابي «لم نتشكل سابقاً، لكن بعد إعلان قانون السلامة اختفت معظم المكوّنات الشبابية التي كانت تقود التظاهرات المنطلقة من دوار اللؤلؤة، لذا وضعنا لأنفسنا إطاراً شبابياً نعمل من خلاله على الأهداف المعلنة ذاتها للمعارضة، وهي وجود ملكية دستورية حقيقية في البحرين». كذلك أصدر المركز الإعلامي الذي نشأ على ضفاف الدوار السابق بياناً أكد فيه العودة إلى التظاهر.
في هذه الأثناء، انبرت وسائل الإعلام التابعة للسلطة لشنّ حملة على دعوات التظاهر، واتهمت «الوفاق» بالتحشيد لها. أما قوة الدفاع، فقد هدّد قائدها خليفة بن أحمد «إن عادوا عدنا ٢٠٠ في المئة»، لكنها أعلنت أمس «انتهاء مهمتها بنجاح، وتسليم الأمن إلى الأمن العام والحرس الوطني».
انتهت حالة الطوارئ، وفُتحت العيون والآذان لرؤية الدخان الأبيض للحوار، أو تسجيل وقائع انتفاضة جديدة.
