أثار موضوع التجنيد الإجباري للإناث في الجيش الجزائري جدال واسع وكبير على منصات التواصل الاجتماعي ، وانقسم مستخدمو هذه المواقع بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري، قد طرحوا على هامش يوم برلماني جرى تخصصيه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد النساء التي تبقى من بين القضايا الحساسة جدا في المجمتع، وتلقى معارضة من العائلات المحافظة.
ونقلت صحيفة “المساء” الجزائرية واطلعت عليها صحيفة اليوم الثامن ،، عن ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، قوله إن القانون رقم ٠٦/١٤ الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن “إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم”.
لكن دبيش أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش”.
ونفى وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو ١٠٠ بالمائة.
