كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أن ملفات الفساد في البلاد سائرة نحو مزيد من التعقيد وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد ولكنها تتذمر بشدة من الرقابة، وقال العكيلي في رسالة الاستقالة التي قدمها إلى أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية إن تخليه عن منصبه كان استجابة لدعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته،
مضيفا انه عجز عن الاحتفاظ بالدعم السياسي، وتعرضه لضغوط سياسية دفعته إلى ترك المنصب. المدى تنشر نص الرسالة التي قدمها رحيم العكيلي إلى هيئة النزاهة البرلمانية.
"لقد شرفني اهتمام ومتابعة لجنتكم الموقرة لموضوع رغبتي في التخلي عن الاستمرار في إدارة هيئة النزاهة وكالة، إلا أنني أؤكد للجنة الموقرة هنا رغبتي القاطعة في ترك المنصب، فاني عجزت مؤخرا عن الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي كنت قد كسبته قبل عام ٢٠١١ ولا يمكن لأية هيئة لمكافحة الفساد أن تعمل بفاعلية وكفاءة بلا دعم سياسي كاف، وأؤيد ما ذكره دولة رئيس مجلس الوزراء حول تعرضنا لضغوط سياسية، كانت الجهة السياسية التي تمارسها تظن أن لها سلطة في توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها مناسبة، ولم نكن نرغب في أن نكون شركاء أو شهودا على ذلك، لأنه تدخل سافر في شؤون القضاء والعدالة، بغض النظر عن النوايا الحسنة أو السيئة التي تقف خلفها.
وتخلينا عن المنصب هو استجابة مخلصة لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم للاستقالة في احد مقابلاته التلفزيونية، من اجل منح الفرصة لدولته لتحقيق رغبته في اختيار شخص قادر على مكافحة الفساد على حد وصف دولته، برغم إنني اجزم بأن مكافحة الفساد لا تحقق بقدرة رجل أي كان، ولكنها أنظمة وآليات وسياسات وقواعد قانونية يديرها مهنيون أكفاء، بالتعاون والتنسيق والتكامل بين جميع السلطات والمؤسسات في الدولة، تحت رعاية سياسية كاملة، تدعم الملف ولا تتدخل فيه.
إن التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم، لذا فان ملف الفساد فيه سائر إلى المزيد من الالتباس والتعقيد والتسييس وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري، لكنها أضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة، بمحاربة الرقابيين أكثر من انشغالها بمكافحة الفاسدين، وبذلك قد لا نحصد إلا المزيد من التراجع الذي ارفض بشدة أن أكون شريكا فيه. أما عن مواقف الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية المحترمة من هذا الموضوع، فاني اشكر من انتقد أداءنا في السنوات الأربع الماضية، إنما تفرض علينا مهنتنا كقاض أن نلتزم الحياد والاستقلال وان ننأى بأنفسنا وهيئة النزاهة من الدخول في المعارك والتجاذبات السياسية، لذا فأننا لا نصلح أن نكون طرفا ولا حكما ولا شاهدا في كل تلك المواقف والتوجيهات المحترمة، ولا نصلح للتعليق عليها سلبا ولا إيجابا، فلا نريد أن نحسب على أية كتلة أو حزب، ونترك للسياسيين تصفية مواقفهم بأدواتهم وقناعاتهم".
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي قد أكد أمس الأول أن "رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي لم يقدم استقالته حتى هذه الساعة"، مبينا أن "العكيلي قدم طلبا للتقاعد".
وأضاف الأعرجي أن "طلب التقاعد يجب أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء، وهناك حيثيات لمثل هذا الطلب"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة ستقوم باستضافته يوم غد الاثنين لتبيان جميع الإشكالات التي تناولتها وسائل الإعلام خلال اليومين القادمين".
وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، أمس السبت (١٠ أيلول ٢٠١١)، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه النهج ذاته الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.
