وقال عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين في تصريح ، إن "من بديهيات الإطار التنسيقي الاستمرار في الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية بالرغم من العروض والمغريات التي عرضت عليه".
وأضاف عبد الحسين، أن "هناك تحركات مكوكية سابقة لإقناع الإطار التنسيقي بالحصول على مقاعد اضافية ومكاسب حكومية الا اننا في الطار رفضنا ذلك".
وأشار إلى أن "موقنا في قوى الإطار التنسيقي ثابت وهو ادانة العملية الانتخابية وما رافقها من عمليات تزوير واسترجاع الأصوات المسروقة".
وكانت حركة حقوق العراقية أكدت في وقت سابق، ثبات موقفها حيال نتائج الانتخابات التي أجريت في ١٠ تشرين الأول الماضي، مشيرة الى ان النتائج لم تعبر عن ارادة الناخب.
