وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية ٢٠٣٠، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.
ويشكل الملتقى أهمية كبيرة في ضوء اهتمام ودعم قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والعراقي لتنمية وتعزيز مجالات التجارة والاستثمار المشترك بينهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك، بخاصة وأن العراق تبدي اهتمام واضح بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، كما ستشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محوراً مهماً في مناقشات الملتقى بغية إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة لمجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال من الجانبين.
كما شكل افتتاح منفذ جديدة عرعر في العام ٢٠٢٠ بعد إغلاق دام ٣٠ عاماً تتويج لنتائج وجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي ، حيث يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ ١.٦٦ مليون متر مربع، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية .
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ (٣٤١٢) مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، مقابل (٢٩٧١) مليون ريال في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها (٤٤١) مليون ريال بما نسبته ١٤.٨%.، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق قيمة (٣٣٧١) مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، بينما كانت واردات المملكة من العراق (٤١.٨) مليون ريال لنفس العام.
