كشفت وزارة الموارد المالية، الاثنين، عن اتفاق جرى بين العراق وسوريا على إمرار حصة ثابتة من واردات نهر الفرات الواصلة من تركيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون ذياب عبد الله للصحيفة الرسمية الرسمية ، إن "الاتفاق جاء خلال زيارة وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني إلى دمشق مؤخرا بدعوة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) ومقره سوريا"، منوها بأن "الهدف من الاجتماع بين الجانبين هو التباحث حول ملف المياه، لكون سوريا تعد الممر الطبيعي لمياه نهر الفرات".
وأضاف أنه "جرى الاتفاق بأن تمرر سوريا حصة مائية ثابتة للعراق من نهر الفرات الواصلة من تركيا إلى سوريا، والتي كانت قد أقرت في اتفاقيات سابقة أواخر القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يهدف أيضا إلى توحيد موقف مشترك بين العراق وسوريا بشأن استمرار التفاوض مع تركيا حول الأنهر المشتركة".
وأكد عبد الله أن "الحصص المائية الواصلة إلى الحدود السورية حاليا من تركيا وفقا للاتفاقية المذكورة، لا تتجاوز الـ ٥٠٠ متر مكعب بالثانية، منها ٥٨ بالمئة للعراق أي ٢٩٠ مترا مكعبا/ ثانية، بيد أن ما يصل فعليا للبلاد أقل من ٢٠٠ متر مكعب في الثانية"، مرجعا ذلك إلى "تدني الخزين المائي الموجود في سد طبقة السوري".
وبين أن "المنطقة الغربية من البلاد لم تشهد هطولا للأمطار خلال العام الحالي، إضافة إلى أن مناسيب سد حديثة ما زالت منخفضة بشكل كبير، وكميات المياه التي ترد له أقل مما يخرج منه يوميا، مع وجود هبوط كبير بالخزين المائي في بحيرة السد بمحافظة الأنبار، والسبب هو انخفاض الإطلاقات المائية منذ العام الماضي وحتى الآن من سد طبقة في سوريا".
وكان تقرير أعدته المنظمة الدولية للبحوث وصدر قبل أعوام، قد تحدث عن حصول تناقص حاد بالحصص المائية الواصلة ضمن حوض نهر الفرات، ليصل مجموع إيراداته إلى ٣٢ مليار متر مكعب في الثانية، بحلول العام ٢٠٤٠، مقابل احتياجات العراق التي ستبلغ حينها ٢٣ مليار متر مكعب، أما حاجة كل من سوريا وتركيا فستصل إلى ٣٠ مليار متر مكعب، وبالتالي فإن الواردات النهائية للنهر لن تكفي لتغطية احتياجات تركيا وسوريا، بينما سيخسر العراق موارد النهر بالكامل حينها.
ووفقا للاتفاقية الموقعة سابقا بين الدول المتشاطئة الثلاث خلال ثمانينيات القرن الماضي، فإن العراق يحصل على ٥٨ بالمئة من كميات مياه الفرات، بينما تحصل سوريا على ٤٢ بالمئة منه، وهو ما يوجب أن تطلق تركيا ما لا يقل عن ١٠٠٠ متر مكعب ليصل إلى البلاد ٥٨٠ مترا مكعبا، وهو الحد الأدنى من حاجة البلاد المائية.
