أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان مجلس النواب سيكون امام ٣٠ يوما لاختيار رئيس الجمهورية بعد اغلاق باب الترشح للمرة الثانية للمنصب الرئاسي.
وقال التميمي ، ان "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قبول ترشح زيباري استند الى جملة اسانيد قانونية منها مايتعلق بقانون الترشح لرئاسة الجمهورية رقم ٨ لعام ٢٠١٢ المادة ١ الذي اشترط بالمرشح النزاهة والكفاءة والسمعة الطيبة، وكذلك استند القرار الى القانون رقم ٢١٣ لعام ٢٠١٨ وقانون البرلمان المادة ٢٧ حيث استند الى المادة ٦٨ الخاصة بحسن السيرة والسلوك، وأيضا القرار استند الى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة بالمادة ٧٣ والمادة ٥٠ المتعلقة باليمين والدعاوى المقامة في النزاهة والاستجواب".
وأضاف ان "باب الترشح فتحه البرلمان لمدة ٣ أيام منذ يوم الأربعاء ومعه الخميس وامس الاحد الذي يعتبر اخر يوم لتقديم مرشحين للمنصب الرئاسي، وفي والوقت ذاته مازالت الأسماء المرشحة السابقة باقية على حالها ولم يتم الغاء ترشحها".
واوضح التميمي، ان "المدد الدستورية قد تغيرت وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية، حيث سيعلن البرلمان عن المرشحين الجدد لرئاسة الجمهورية ليحدد عندها فترة ٣٠ يوما لانتخاب رئيس الجمهورية".
