أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ فرق العمل المُؤلَّفة في مُديريَّة تحقيق نينوى، نفَّذت عدداً من عمليَّات الضبط بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين بالتجاوزعلى عقارات الدولة في المُحافظة، مُبيّنةً أنه تمَّ ضبط مسؤولين في (٦) جمعيَّات تعاونيَّة للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراضٍ زراعيَّة مملوكةٍ للدولة مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ ضبط (١١) من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيَّات، وهي كلٌّ من (السلام التعاونيَّة لإسكان المُتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجاريَّة، إسكان الفلاحين، إسكان مُنتسبي مُديريَّة ماء نينوى، وإسكان مُنتسبي الشركة العامَّة لصناعة الأدوية)، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتجاوز على (٥٣٧) دونماً من الأراضي الزراعيَّـة العائدة لوزارة الماليَّـة.
وأوضحت أنَّ المُتَّهمين قاموا ببيع قرابة (٤,٠٠٠) قطعة أرضٍ بعد تقطيعها، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة للأراضي المُتجاوز عليها فاقت (٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ.
وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات، وعرضها رفقة المُتَّهمين الــ (١١) الذين تمَّ ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن قيامها بضبط (٤٩) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (١٠٠٠) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات.
