وأجاب المالكي في مقابلة متلفزة تابعها "ناس"، (٦ نيسان ٢٠٢٢)، بشأن تلميح الإطار التنسيقي في بيان له مؤخراً إلى "اللجوء نحو المعارضة" قائلاً: "يوجد من يريد الذهاب نحو المعارضة، لذا قلنا أن من يذهب نحو المعارضة يجب أن لا يُستهدف، وبياننا الذي صدر بهذا الصدد كان هذا المراد منه".
وذكر المالكي "لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة، بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة".
واستدرك زعيم ائتلاف دولة القانون بأن "مَن تصدروا بتكليف تشكيل الحكومة، قالوا إن الجهة الفلانية تذهب للمعارضة، وهذا غير مألوف في أدبيات العملية السياسية".
وأضاف، "الإطار لا يرفض أبداً المشاركة في الحكومة، وإذا رفض المشاركة في الحكومة سيكون هناك اختلال في العملية السياسية".
وبين، "لو ذهبنا مع التيار الصدري نحو تشكيل حكومة، سنبقى نحن كإطار تنسيقي على مبدأ دعم المستقلين ودعم المعارضة دون أن يكون هناك استهداف لها".
وأشار إلى أن "العملية السياسية في العراق دون وجود توافق سياسي، فالنتيجة ستكون وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي".
وفي وقت سابق، أصدر الإطار التنسيقي، بياناً عقب انتهاء اجتماعه الذي عقد لايجاد مخرج للانسداد السياسي الراهن.
وقال الاطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (١ نيسان ٢٠٢٢)، انه "انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعوا قوى الاطار جميع المخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي".
واضاف انه بناء عليه يعلن الاطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس نوردها ادناه وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية ونلخصها بالاتي":
اولا- الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
ثانيا- بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.
ثالثا- الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.
رابعا- تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
وكرر الاطار النداء للرافضين دعواته المتكررة "للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية".
