وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح، إن "الحكومات المحلية والمحافظين مسؤولون عن ملف المولدات سواء كانت حكومية أو أهلية ولا دخل لوزارة الكهرباء بهذا الموضوع".
وأضاف موسى، أن "وزارة الكهرباء تنسق بشكل عال وبشكل يومي مع الحكومات المحلية والمحافظين للحد من التجاوزات وفرض غرامة على جميع المولدات التي تتجاوز على الشبكة الكهربائية بأثر رجعي لمدة سنتين إلى الخلف وحسب القوانين، واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقهم من قبل المحافظين".
ولفت إلى أن "الوزارة تقوم بإرسال جداول البرمجة لكل من الأقضية والنواحي والمجالس البلدية والمحلية والمحافظين، بغية أن يكون لهم إطلاع كامل على ساعات تجهيز الكهرباء في المناطق، واتخاذ إجراءات رادعه بحق المتجاوزين"، مؤكداً أن "حملات الوزارة مستمرة وفرق إزالة التجاوزات تغطي عملها بشكل يومي مع مراعاة الضوابط القانونية والإدارية بحق المخالفين وسراق المال العام والمتجاوزين على الشبكة".
وأوضح أن "سرقة الكهرباء والتجاوزات عليها تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة فضلاً عن كونها تعد سرقة للمال العام"، مؤكداً أن "إجراءات الوزارة قائمة ويتم التنسيق مع قيادة عمليات بغداد للحد من هكذا حالات لاسيما أن عدد المتجاوزين يصل نحو ألف متجاوز"
