وقال المالكي في تصريح صحفي إن الحملة الباطلة على المحكمة الاتحادية العليا تتصاعد مع اتهامات مختلفة كلها مؤسفة، والسبب ان المحكمة قد تعاملت بشجاعة في ملفات خطيرة تتعلق بالمسيرة السياسية والاقتصادية والتشريعية، بصفتها محكمةً لكل العراق وليس لجزء منه.
وأضاف أن القوى التي تهاجم المحكمة ترتكب عملا خطيرا، يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وأن تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور، وهذا النهج خطير جدا، واي استهداف للقضاء بكل مؤسساته عمل مرفوض، واي طعن في شرعيتها يعني طعن في كل العملية السياسية وانهاء القوة الحامية لها.
وتابع: نقول للسلطة القضائية عموما والمحكمة الاتحادية خصوصا امضوا في طريق الحق ولا يهمكم قلة سالكيه او كثرة الطاعنين به.
واستطرد أن تشكيلها سار على وفق السياقات الدستورية، وليس مقبولا ان تكون مواقف القوى السياسية انتقائية فاذا حكم القضاء لهم فهو مقدس، واذا حكم عليهم اصبح غير دستوري وغير شرعي!.
ودعا المالكي الأطراف جميعا الى الالتزام بالدستور، وعدم طعن القضاء الذي هو الحصانة والضمانة الاخيرة للقوى والمكونات الوطنية كلها.
