وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن "مهمة التحقيق في تسريب الأسئلة أوكلت إلى الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى التي اكتشفت بها وزارة التربية وجود تسريب، وجرى إبلاغ رئيس مجلس الوزراء والقائمين في الحكومة العراقية، لذلك بات الأمر متعلقاً بالأجهزة الأمنية".
وأضاف فاروق، أن "رئيس مجلس الوزراء لم يعلن عن أسماء المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم لحين صدور التحقيقات النهائية للموضوع"، مؤكداً أنه "سيتم الافصاح عنهم".
ولفت إلى أن "الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة والجزاءات العادلة لكل من يمس بالأمن الوطني والأمن الحكومي والأمن المجتمعي للدولة العراقية".
ودعا المتحدث باسم وزارة التربية عوائل الطلبة والمجتمع العراقي إلى "عدم التخوف من الموضوع"، مؤكداً أن "تسريب الأسئلة مرة لا يعني تسريبها في المرات المقبلة، وهنالك إجراءات أمنية مشددة وكل أجهزة الدولة الأمنية سخرت للحفاظ على سرية الأسئلة".
وتابع، أن "الخطأ الفردي لا يعطي الحق في شمول جميع المؤسسة بهذا الخطأ، والدليل عندما يحاسب هذا الشخص المذنب يحاسب شخصياً ولا تحاسب المؤسسة كلها، وعلى الجميع أن يخطو خطوات واثقة بالمؤسسات التربوية المؤسسات الحكومية، وعلينا نحن أن نتبادل الثقة بين المؤسسات وبين المواطن من أجل رصانة المجتمع ورصانة العملية التربوية وعمل كل مؤسسات الدولة".
