وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق للعراقية الإخبارية ، إن "وزير التربية علي الدليمي لم يقل أن الحارس هو المتسبب الوحيد بعملية تسريب الأسئلة، بل هناك ٥ أشخاص متورطون، ٣ منهم أعضاء في اللجنة الامتحانية وأيضاً الحارس الأمني وشخص خارج مديرية الرصافة الثانية سربت له الأسئلة وباعها ومن أخرج الاسئلة هو الحارس".
وأضاف أن "ما اشار اليه الوزير هو نتائج التحقيقات الإدارية وهناك تحقيقات أمنية أيضاً وتم القبض على الأشخاص الخمسة من قبل الأجهزة الأمنية والتربية تؤكد أن الرقم الذي أشارت إليه هو ٥ وليس شخصاً واحداً".
وأكد أن "ما تكلم عنه الوزير بخصوص التحقيقات الإدارية جاء لأن الشارع العراقي ينتظر الكشف عن المتسببين وهناك امتحانات الأحد المقبل ويجب أن تتم طمأنة أهالي طلبة الثالث المتوسط وأيضاً طلبة السادس الإعدادي الذين ستكون امتحاناتهم بعد عيد الأضحى وتم اعتماد إجراءات مشددة لمنع أية حالة تسرب جديدة".
وأشار فاروق إلى أن "الحديث عن رغبة التربية بالانتقام من الطلبة بعد تسريب الأسئلة غير منطقي، والوزارة تقف مع الطلبة دائماً وهي اتخذت كثير من القرارات في صالحهم".
وفي وقت سابق، كشف جهاز الأمن الوطني، عن نتائج جديدة حول ملف التحقيق بتسريب الأسئلة، وفيما أكد إن خللاً جسيماً في وزارة التربية سمح بذلك، أشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتم التوصل إلى حقائق مهمة.
وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "جهاز الأمن الوطني إطلع على المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية هذا اليوم وتصريحاته حول التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية، وفي هذا الصدد يود الجهاز أن يوضح بأنه سبق لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فإن إعلان نتائج التحقيق من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصراً".
وأضاف، "يؤكد الجهاز أن التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة الى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم ٣ أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع أن "التحقيقات توصلت إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على ٣ مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين حصراً، بالإضافة الى دلائل أخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية".
وشدد جهاز الأمن الوطني على أنه يلتزم بالسياقات القانونية المهنية في التعاطي مع القضايا المكلف بها، وأنه سوف يعلن عن نتائج التحقيق فور اكتماله وإحالة الملف إلى القضاء داعياً إلى عدم التدخل في سير التحقيق.
